۵۳۲
كتاب الصلاة
وليس هذا بخلاف لقوله في المدونة : من أيقن بالوضوء، وشك في الحدث انتقض وضوءه؛ لأن الشك طرأ عليه في هذه المسألة بعد دخوله في الصلاة، فوجب ألا ينصرف عليها إلا بيقين كما جاء في الحديث، ومسألة المدونة طرأ عليه الشك في طهارته قبل الدخول في الصلاة، فوجب ألا يدخل فيها إلا بطهارة متيقنة، وهو فرق بين، وقد روى سحنون عن أشهب في أول سماعه خلاف هذا في هذه المسألة: أن صلاته باطلة، وهذا أظهر لما بيناه.
مسألة:
قال: وقال مالك يمسح السيف من الدم ويصلي به.
قلت: فلو صلى به ولم يمسحه، هل كنت تراه يعيد الصلاة ما دام في الوقت؟
قال: لا.
قال عيسى بن دينار يريد إذا كان في الجهاد أو الصيد الذي يكون عيشه قال محمد بن رشد أجاز أن يمسح السيف من الدم ويصلي به وإن لم يغسله؛ لأن اليسير من الدم معفو عنه؛ فإذا مسحه من السيف لم يبق فيه منه إلا أقل مما جوز للراعف أن يفتله بين أصابعه ويمضي في صلاته، ولم ير عليه إعادة إن صلى به ولم ه لما مضى عليه عمل السلف من استجازة مثل هذا، وترك التعمق فيه، عل ما يأتي في رسم حبل الحبلة من السماع، ولأن ذلك يكثر ويشق على المجاهد، والذي
يمسحه،
الآثار
وأخرجه النسائي في السنن الكبرى :ح: ١٤٩ ، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ح: ٥٠٢، وأخرجه الحميدي في مسنده ح ٤٠٥، وأخرجه الشافعي في مسنده ح: ٢٦، وأخرجه الشافعي في الأم ح: ۱۳ وأخرجه القاسم بن سلام في الطهور ح: ٣٦٤ ، وأخرجه البغوي في شرح السنة ح: ۱۷۱، وأخرجه ابن المنذر في الأوسط في السنن ح ۲۹ ، وأخرجه الطحاوي في مشكل ح ٤٤٨٨، وأخرجه ابن حزم في المحلى بالآثار ح ۲۳۳ ، وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد ح ۷۲۵ ، وأخرجه ابن الجوزي في التحقيق في مسائل الخلاف ح ۲۳۹ (۱) يُعفى عما أصاب السيف الصقيل وشبهه ودخل تحت الكافي في قوله وكسيف ما كان صقيلا وفيه صلابة كالمدية والمرآة والزجاج وخرج ما لم يكن كذلك، ولو كان صقيلا كالثوب الصقيل والبدن والظفر وبذلك جمع بين قولي ابن الحاجب وعن السيف الصقيل وشبهه ثم قال: ولا يُلحق به غيرُه على الأصح.
وقوله: لإفساده أشار به إلى أن المشهور في تعليل العفو هو الإفساد بالغسل لانتقال النجاسة منه بالمسح؛ لأن المُصنف لم يشترط في العفو المسح وخرج بذلك الزجاج فإنه، وإن شابه السيف الصقالة والصلابة لكنه لا يُفسده الغسل. مواهب الجليل ٩/٢.
الجزء 1 — ص ٥٣٢