كتاب العتق
۳۷۳
قال محمد بن رشد: هذا كما قال أصبغ أن لافتراق هذه المسائل وجوهاً تفترق بها، فإنما فرق بين البر والحنث بمجرد عقد البيع الفاسد يريد مع القبض، فقال: إنه يحنث به إذا حلف أن لا يبيع وإن لم يفت البيع، وقال إنه لا يبريه إذا حلف أن يبيع إلا أن يفوت البيع، لأن الحنث يدخل بأقل الوجوه والبر لا يكون إلا بأكملها، والوجه في ذلك أن تَرْكَ البيع ليس بفعل مقصود إليه، فإذا حلف ألا يفعله فقصد إلى فعل ما هو سبب له ففعله وجب أن يحنث بفعله إياه لأنه يؤول إليه، والبيع فعل مقصود إليه، فإذا حلف أن يفعله وجب أن لا يبر إلا بفعله ألا يفعل سببه إذا لم يحلف أن يفعل سببه، وإنما حلف أن يفعله فوجب أن لا يبر ألا بتمامه وهو فوت السلعة بيد المبتاع الذي به ينتقل الملك، وقد مضى في رسم باع شاة من سماع عيسى إذا حلف أن يبيع إلى شهر ذلك فباع بيعاً فاسداً قبله وما يتخرج في الاختلاف. ولكون الترك ليس بفعل مقصود إليه كان النهي أقوى من الأمر قال النبي عليه السلام : " إذا نهيتكم عن (۱) شيء فانتهوا عنه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم " لأن الرجل قادر على الترك على كل حال، وقد لا يقوى على الفعل، وإنما فرق بين البيع الفاسد وبين بيع الخيار فقال إنه يحنث بعقد البيع الفاسد يريد مع دفع السلعة على ما ذكرناه ولا يحنث بالبيع على الخيار إذا كان الخيار له لأن السلعة إن تَلِفَتْ في البيع الفاسد ضمنها المبتاع ولزمه البيع فيها بالقيمة، وإن تلفت السلعة في بيع الخيار والخيار للبائع كانت مصيبتها منه بإجماع ولم تجب المبتاع إلا بإمضاء البيع له
من
(1) أخرجه البخاري (٦٧٧٣) ، وأخرجه مسلم (۳۷۳۰)، وأخرجه الترمذي (۹۷۳)، وأخرجه أبو داود (۲۸۲۰)، وأخرجه النسائي في سننه (٤۳۷۷)، وأخرجه ابن ماجه (۲)، وأخرجه مالك في الموطأ (۱۰۱۷)، وأخرجه أحمد في مسنده (١١١١٤)، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه (٢٣٤٢)، وأخرجه ابن حبان في صحيحه (٥٥٢٤) ، وأخرجه الحاكم في المستدرك (١٣٢٥)، وأخرجه النسائي في السنن الكبرى (۲۱٤٧)، وأخرجه الدارقطني في سننه (٤١١٢)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١٦٦٢) ، وأخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار (٤٦٢١)، وأخرجه الطبراني (٢٤٠٣) ، وأخرجه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه (٦٥٤٥)، وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۱۱٥٥٥)، وأخرجه الطبراني في المعجم الصغير (۸۸۱)، وأخرجه الطبراني في الأوسط (٧٢٥٤)، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (١٠١٥٧)، وأخرجه سعيد بن أبي عروبة في المناسك (۲)، وأخرجه البغوي في شرح السنة (۲۹۳۲)، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٤١٣٦)، وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (٤١٥٥)، وأخرجه ابن الجوزي في التحقيق في مسائل الخلاف (۳۰۲).
في
مسنده
المعجم
الجزء 9 — ص ٣٧٣