كتاب العتق
٣٦٧
فالولاء له ولا يتبع البائع بشيء وعتقه جاهز نافذ.
عتقه
قال محمد بن رشد: اختلف في المدير يُباع فيعتقه المشتري، فقيل يمضي ولا يرد، وهو قوله في هذه الرواية، فقوله إنه يجزيه عن الرقبة التي عليه إذا دَلس له البائع ولم يعلمه أنه مدبر، هو على قياس هذا القول، ولو أعلمه البائع أنه مدبر لم يجزه عن الرقبة التي عليه وإن لم يرد عتقه على هذا القول، لأنَّه إذا اشتراه وهو يعلم انه مدبر فقد اشتراه بشرط العتق إذ لا يجوز بيع المدبر على غير العتق، والرقبة الواجبة لا تشتري بشرط العتق وقيل إن المدبر إذا بيع يرد البيع وإن أعتقه المشتري، فعلى هذا القول لا يجوز عتق الرقبة الواجبة فإن أعتقه المشتري ففات رفضه بموت أو عيب وكذلك إذا اشتراه فأعتقه من زكاته يجري جوازه على هذا الاختلاف، وقد مضى الكلام على هذه المسألة بأصعب من هذا في سماع أصبغ من كتاب الوصايا قُرْبَ آخِرِ
مؤلف رسم منه، وبالله التوفيق. قال أصبغ: سمعت ابن القاسم يقول فيمن قطع يَدَ أو يدي عبده فاره صناع فإنه يضمن قيمته وعتق وليس عليه.
قال محمد بن رشد مثل هذا في سماع اصبغ أيضاً من كتاب الجنايات نصاً، وفي المدونة نحوه قال : إذا كان فساداً لا منفعة معه في العبد حتى يضمنه من تعدى عليه عتق عليه وكان بمنزلة من مثل بعبده، وقال أصبغ ذلك استحسان وليس بقياس، وقال ابن الماجشون في الواضحة إنه لا يعتق عليه وهو الأظهر ، لأن السنة إنما جاءت فيمن مثل بعبده وبالله التوفيق.
مسألة:
قال أصبغ : سمعت أشهب بن عبد العزيز وسُئِلَ عن رجل استأذنه عبده في الخروج إلى إفريقيا، فقال له: أخرج فإذا بلغتها فأنت حرّ ثم أراد أن يمنعه بعد ذلك من الخروج، قال: ليس ذلك له، قيل لأشْهَب فخرج فمات السيد والعبد في الطريق قبل أن يبلغ؟ قال: سواء مات أو لم يمت إذا بلغها فهو حرّ، فقيل له: أمن الثلث؟ فقال: لا، بل من رأس المال لو كان من الثلث البلغه]، كله.
قال محمد بن رشد لابن المواز في هذه المسألة زيادة قال: إلا أن يبدو للعبد في الخروج، فجعل قول السيد لعبده: أخرج فإذا بلغتها فأنت حر تمليكاً منه له في العتق يلزم السيد ولا يلزم العبد، وقد قلنا في رَسم يُدَبرُ من سماع عيسى إن هذه المسألة يتخرج فيها ثلاثة أقوال، وأن قول ابن المواز في هذه المسألة وقول أشهب أيضاً إن
الجزء 9 — ص ٣٦٧