٣٥٦
كتاب العتق
لا ميراث لهم وإن قالوا نحن على الإسلام لأنهم كمن دخل الإسلام بعد موت أبيه، واختلف إذا أسلموا قبل البلوغ وهم حزاورة قبل أبيهم أو دونه هل يُعَدُّ إسلامهم قبل البلوغ إسلاماً يقتلوا عليه إن رجعوا عنه بعد البلوغ وثبت لهم به جميع أحكام الإسلام أم لا؟ فذهب سحنون إلى أنه لا يعد إسلامهم قبل البلوغ إسلاماً يقتلون عليه ولا يتوارثون به ولا توطأ به الأمة المجوسية، وهو ظاهر ما في كتاب التجارة إلى أرض الحرب من المدونة، لأنَّه قال فيه إنهم يجبرون على الإِسلام ولم يقل إنهم يقتلون عليه، وفي كتاب النكاح الثالث منها دليل على أنهم يقتلون إن رجعوا عن الإسلام بعد البلوغ إلا أنه قال في المسألة إنه لا يُفرق بينه وبين امرأته المجوسية بهذا الإسلام إلا أن يثبت عليه حتى يبلغ، فهو يضْعِفُ الدليل على قتله إن رجع بعد البلوغ، ومن قوله في المدونة أنه يطأ به الأمةَ المجوسية، فهو اضطراب من قوله فيها، والأصح أنه إسلام يحكم له بحكمه في جميع الأشياء ويقتل عليه إن رجع عنه بعد البلوغ بدليل إجماعهم على أنه يصلي عليه بهذا الإسلام ويباع به العبد على سيده. قال سحنون وتقع به بين الزوجين إذا كانت هي التي أسلمت كما يُباع به العبد على سيده، بخلاف إذا كان هو الذي أسلم وزوجته مجوسية، واعترض ابن عبدوس ذلك من قوله فقال كيف تقع الفرقة بإسلامها ولا تقع بإسلامه في صغرهما، وكذلك قال أبو إسحاق التونسي ليس بينهما فرق، وما الفرق بينهما إلا بين وهذا أن للإسلام حُزمةً وإن كان قبل البلوغ فعليه إذا أسلمت ضرر في البقاء في عصمته كافر ولا ضرر عليه هو إذا أسلم في البقاء على عصمة كافر، وكذلك يقول سحنون: إن الإرتداد قبل البلوغ لا يعتبر به يرث ويورث بوراثة الإسلام، كما لا يعتبر إسلامه عنده قبل البلوغ ويورث بوراثة الكُفْرِ وبالله التوفيق.
من سماع عبد الملك وسؤاله ابن القاسم
الفرقة
قال عبد الملك بن الحسن وسئل ابنُ القاسم وأنا أسمع عن رجل قال الغلام له متى ما جئتني بمائة دينار فأنت حرّ، فأراد بيعه قال: فليس ذلك له حتى يرفع أمره إلى السلطان فيلوم له أو يعجزه فيصير رقيقاً له، فقال له فإن مات السيد قبل أن يأتي العبد بالمائة التي جعل له على نفسه هل يلزم ورثته ما كان يلزم أباهم أو يكون رقيقاً لهم؟ فقال : بل يلزمهم مثل ذلك حتى يرفعوا أمرهم إلى السلطان فَيُتَلَوَّمُ لَه أو يعجزه، والورثة في هذا بمنزلة أبيهم.
الجزء 9 — ص ٣٥٦