!
كتاب العتق
۳۳۷
تحنث فإن رد يمينها قبل أن تحنث اكتفى بذلك ولم يكن عليه أن يرد فعلها بعد الحنث، وإن سَكَتَ على يمينها ولم ينكره كان له أن يرده إذا حنث ولم يضره سكوته على يمينها، قاله في الرسم الذي بعد هذا.
وأما إذا حلفت عليه فَحَنتَها هو فسكت في الرواية عن الجواب على ذلك وقال ابن دحون فيها قياسها أنه إن حنثها كان له رد يمينها ورفع العتق عنها، وإن كان هو حنثها لأنه قد كان له أن يرد يمينها قبل أن يحدثها فلا يلزمها حنت بعد رده ليمينها، وليس قوله في ذلك بصحيح، والذي يوجبه النظر في ذلك أنه إن حنثها فيما لَهُ أن يحنثها فيه مما تكون متعدية عليه في اليمين به مثل أن تحلف بعتق رقيقها أن لا يراها أو ألا يكلم فلاناً أو ألا يضرب عبده في شيء استوجب الأدب عليه فله أن يحنثها ويرد يمينها بالعتق فلا يعتقون عليها، وأما إن حنث فيما ليس له أن يحنثها فيه مما لا تكون متعديةً عليه في اليمين به مثلُ أن تحلف بحرية رقيقها أن لا يضرب أمتها أَوْ أَلا يضربها إذ لم تصنع شيئاً استوجب عليه الضرب فَتَعَدى وضربها أو ضرب أمتها فإنها تحنث ويلزمها العتق ولا يكون له أن يرده لأنَّه مختار لتحنيثها في غير شيء يجب له، والى هذا نَحا ابنُ أبي زيد فإنه قال في النوادر عقب هذه المسألة: لم يذكر لها جواباً، ويتبين لي في الوطء أن له رداً لعتق إن وطئها، وإما ضرب الأمة فلا رد له، فمعنى قوله في الوطء الذي يكون في الحلف عليه متعدية عليه، وأما لو حلف أن لا يطئه هذه الليلة لِعُذْرِ لَهَا فِي ذلك من مرض أو نحوه فحنثها ووطئها لم يكن له أن يرد العتق ومعنى قوله في ضرب الأمة الضرب الذي يكون متعدياً فيه على ما ذكرناه، وبالله التوفيق.
مسألة:
وسألته على الرجل يحلف بعتق عبد له سماه فيكاتبه أو يدبره أو يوصي له بعتقه
إلى أجل.
فقال أما الوصية له بالعتاقة وتدبيره في الصحة والمرض فلا يوجب عليه حنثاً، لأنَّه يرجع في الوصية إن شاء فيُبْطِلُ ما جعل له فيها، والتدبير لا يعتق العبد فيه إلا بعد الموت والدَّيْنُ يلحقه أحياناً فيبطل تدبيره فَلا أرى التدبير يوجب عليه حنثا، قال: وأما إن كاتبه فإنه ينتظر به أداؤه وعجزه فإن أدى ما عليه عتق بالكتابة وحنث سيده في سائر رقيقه، وإن عجز فَرَةً فلا حنث عليه.
قلت: ولم لا نراه حانثاً إذا دبره إن سَلِمَ من البيع في دين يكون على سيده إذا وسِعَه ثلث ماله وكان مال سيده مضموناً حتى لا يشك أن الحرية وجبت له ساعة مات
الجزء 9 — ص ٣٣٧