كتاب العتق
٣٣٥
أعتقه ثم باعه لم أعرض له، قال أصبغ قال ابن القاسم: ولو مثل النصراني بعبده بعد أن أسلم لعتق عليه. قال محمد بن رشد: واتفقا جميعاً ابنُ القاسم وأشهب في الحربي المعاهد ينزل بأمان فيمثل بعبده أنه لا يعتق عليه، وهو قول مالك في رسم العتق من سماع أشهب، ويأتي على ما حكى ابن حبيب عن أصحاب مالك أنه يعتق بالمثلة على كل واحد منهما، وقول ابن القاسم إنه لا يعتق على واحد منهما هو الأظهر، لأن العتق بالمثلة إنما هي عقوبة لحرمة المسلم، فوجب أن لا يعتق عليه بالمثلة إلا أن يمثل به بعد إسلامه سواء كان ذمياً أو معاهداً كما قال ابن القاسم.
ولو مثل المسلم بعبده النصراني لعتق عليه لأنه حكم بين مسلم ونصراني، فيحكم فيه بحكم الإسلام ووجه قولِ أشهب أنه حَمَلَ الحديث بالعتق على من مثل بعبده على العموم في المسلمين والكفار من أهل الذمة وبالله التوفيق.
مسألة:
قال سحنون كان مالك يقول في الذي يمثل بامرأته : إنها تطلق عليه، بمنزلة بيعه لها، لأنه ليس بمأمون على غيرها.
الفرقة
قال محمد بن رشد: قول مالك في الذي يمثل بامرأته إنها تطلق عليه يريد طلقة بائنة، كذلك روى زياد بن جعفر عنه في المدنية وقال ابن القاسم فيها: ما سمعت بهذا قط، وأرى أن لا يفرق بينهما ويكون بينهما القصاص والقود، إلا أن يريد السلطان للتفرقة بينهما وجهاً، قال عيسى مثلُ أن يَخَافَه عليها، والذي أقول به في هذا أنه ليس باختلاف من القول، وإنما معناه أنه لا يفرق بينهما بالمثلة إلا أن تطلب هي وتدعي أنها تخافه على نفسها فيفرق بينهما بطلقة بائنة. وأما بيعه لها فقول مالك إنما تطلق عليه يريد أيضاً بطلقة واحدة بائنة على ما في سماع عيسى من كتاب الحدود وفي كتاب الاستبراء من كتاب أسن، على ما وقع في سماع عبد المالك من كتاب طلاق السنة، وهو قول ابن نافع فيه: إنها طلقة بائنة، وقد روی محمد بن عبد الحكم عن مالك أنها تطلق عليه بِالبَتةِ. قال محمد: وأنا أقول: لا يقع عليه ،طلاق، ويؤدب على فعله وترد إليه زوجته وهو قول ابن وهب في سماع عبد الملك من كتاب طلاق السنة ومثله ما في أول سماع ابن القاسم منه في الذي يزوج امرأته إذ لا فرق في المعنى بين أن يزوجها أو يبيعها، وفي المجموعة أنها عليه بالبتات إذا زوجها بنى بها الزوج أو لم يَبْن بها، فهي ثلاثة أقوال أظهرها أنها طلقة
الجزء 9 — ص ٣٣٥