البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٥٢٤٩

كتاب العتق أنا ولده من حرة، وميراث ما أعتق بإذن الذي له فيه الرق. فأما ماله فلا اختلاف في الحُكْمَ فيه أَنْ يُقَر بيده للشريك الذي له في نفسه بِتَحْرِيةِ التجارة المأمونة، وليس له أن يهبه ولا يتصدق به، فإن عتق باقيه تَبِعَه ماله، وليس لسيده أن يستثنيه إذ لم يكن له أن ينتزعه، فكذلك الشريك الذي أعتق نصفه أولاً ليس له أن يستثني ماله كما قال في الرواية، من أجل أن العبد بين الشريكين ليس لأحدهما أن يأخذ حظه منه دون إذن شريكه. وأما جنايته فنصفُها عليه في ماله وذمته يُتبع بها إن لم يكن له مال، ونصفُها على الذي له نصفه إن شاء افتداه وإن شاء أسلمه كما قال، ومثله في المدونة، ولا اختلاف أحفظه في ذلك. وأما الجناية عليه فهي بينهما على ما قاله في الرواية، وهو أحد قولي مالك في المدونة قال فيها: وقد كان لمالك قول إذا جرح إن جرحه للسيد، ثم رجع فقال: هو بينهما، ولكلا القولين وجه، فوجه القول الأول أنه لما كان ميراثه الذي له فيه الرق من أجل أن الحرية تبع للرق كانت الجناية عليه، ووجه القول الثاني أنه شريك في نفسه، فوجب أن تكون الجنايةُ بينهما كالعبد بين الشريكين يُجْنَى عليه، الأظهر، لأنَّ ما نقص من رقبته بالجناية ليس للذي له فيه الرق إلا بعضه، فليس له وهو أن يأخذه كله، والميراث بخلاف ذلك إذْ لَا يُورَتْ بِالحُرِيَةِ إِلا من يَرِثُ بها. وأما ميراث ولده من أمته، فولده من أمَتِه بمنزلته، نصفه حرّ بعتاقة الشريك لنصف أبيه، ونصفه مملوك للذي يملك النصف الآخر من أبيه، فإن مات ونصفه مملوك قبل أن يعتق الشريك نصفه فيه كان ميراثه له ولا اختلاف هذا. في وأما إن مات وهو حرّ كله بعد أن أعتق الشريك حظه فيه فقال في الرواية إنه يورث بالولاء للمعتق الأول نصف الميراث، وللشريك نصفه وفي هذا نظر لأن أباه لم تكمل حريته فلا يجر ولاء ابنه إلى مولاه على أصله في هذه الرواية عنه في ميراث ولده من الحرة، وفي ميراث العبد الذي أعتقه بإذن الذي له فيه الرق، لأنه قال: ولده من الحرة لأمه ومواليه كذا وقع في الرواية، وهو . غَلَط وصوابه لأمه ومواليها، وإنما قال لأمه ومواليها لأن موالي أمه هم مواليه إذا كان أبوه عبداً، فلم يَجْعَلَ نصف ما من ماله بعد ميراث أمه للذي أعتق نصف أبيه كما جعل نصف ماله في ولده من أمته إذا أعتق الشريك حظه منها للذي أعتق نصف أبيه، فالمسألتان متعارضتان والذي يأتي في ميراث ولده من أمته إذا كملت حريته بعتق الشريك لنصيبه فيه على قياس قوله في ولده من الحرة أن يكون نصف ميراثه للشريك الذي أعتق نصفه والنصف الثاني لجماعة المسلمين، ويأتي في ميراث ولده من الحرة على قياس قوله في ولده من أمته بقي
الجزء 9 — ص ٣٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.