البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٥٢٤٣

كتاب العتق ۳۱۷ صحته، قال: ومثل ذلك عندي الأمةُ تَجْرَحُ الرجلَ فلا يقوم المجروح بأخذ عقله حتى تَلِدَ فإن سيدها إن أسلمها لم يكن عليه أن يُسلِمَ ولدها معها وقد كانت مرهونة بما وجب عليها من عقل ما جنت. قال محمد بن رشد: قولُ الرجل لعبده أو لأمته ليتني بكذا وكذا وأنتِ حرة، أو متى ما جئتني أو إن جئتني أو إذا جئتني سواء كله عند ابن القاسم، وسواء عنده أيضاً سمى لذلك أجلا أو لم يُسَمّه، لأنَّه إن لم يسم لذلك أجلا كان ذلك إلى القدر الذي يؤدي إليه مثل ذلك العدد الذي سمى ذلك العبد أو تلك الأمة على ما يظهر من قدرتها على السعاية فيه باجتهاد السلطان في ذلك كله. فقوله في هذه الرواية إن وُلدَها لا يدخلون معها فيما جعل لها سيدها من هذا خلاف نص قوله في المدونة إنهم يدخلون معها، فعلى قوله فيها يلزم ورثة السيد إذا مات ما لزمه هو من ذلك على حكم الكتابة، وقوله فيها إن ذلك لا يلزم ورثته إن مات خلاف نص ما في سماع عبد الملك بعد هذا من هذا الكتاب، وخلاف ما تقدم في رسم إن خرجت من سماع عيسى في الذي يدفع إلى عبده مائة شاة ويقول له اعمل عليها فإذا بلغت كذا وكذا كانت حرّ، فعلى ما في سماع عبد الملك وما تقدم في سماع عيسى من أن ذلك يلزم الورثة يدخل الأولاد معها على حكـم الكتابة مثل مـا فـي المدونة، لأن بعض ذلك يفسر بعضاً، ورواية يحيى هذه هي المخالفة لذلك كله في أن الوُلْدَ لا يدخلون معها، وفي أن ورثة السيد لا يلزمهم ما لزمه هو، وإنما وقع الخلاف في هذا بين هذه الرواية وبين سائر الروايات التي ذكرناها من المدونة وغيرها من أجل أنه ليس في شيء منها قبول الأمة لذلك ورضاها به والتزامها له، ولو رضيت بذلك وقبلته والتزمته لما اختلف في أنها كتابة على حكم الكتابة يدخل ولدها فيها، ويلزم ورثة السيد ما لزمه هو، لأن الكتابة عقد من العقود بين العبد وسيده، فلا تتم إلا برضاهما جميعاً على القول بأن السيد لا يجبر عبده على الكتابة، فالاختلاف الذي بين هذه الرواية وبين سائر الروايات في دخول الولد معها وفي لزوم ورثة سيدها ما لزمه راجع إلى هذا الاختلاف فلم يَرَ ابنُ القاسم في هذه الرواية قول الرجل لأمته ليتني بكذا وكذا وأنت حرة كتابةً، إذ لم يعقد ذلك معها ولا التزمه لها، وذلك من قوله هذا على القول بأن السيد لا يجبرُ عبده على الكتابة فألزمه هو ما التزمه لها من عتقها إذا أتته بالمائة، ولم ير لولدها في ذلك دخولاً ولا رأى ذلك لازماً للورثة إذ ليست بكتابة ولا عتقاً مؤجلاً إذ قد يكون إن جاءت بالمائة، ولا يكون إن لم تأت بها، فأشبه قول
الجزء 9 — ص ٣١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.