!
كتاب العتق
والذي يمثل به سيده ولا يُنظرُ في أمرهم حتى يموت السيد إنّ هؤلاء لا يعتقون على الورثة وإنما يعتق على الورثة الذي إذا ملكه المشتري أعتق عليه ساعتئذ.
قال محمد بن رشد: قوله في الذي يعتق نصف عبده وهو صحيح فلا يحكم عليه بعتق باقيه حتى يموت إنه لا يُعتق منه إلا النصفُ الذي أعتق وهو المشهور في المذهب، وقد قيل إنه يكون حرا كله بعتقه لبعضه لسريان العتق في جميعه على الإشاعة حكى عبد الوهاب القولين في ذلك على المذهب.
وجه القول الأول أن تتميم عتقه عليه ليست فيه سنة وإنما تتم عليه بالقياس على ما جاءت به السنة في العبد بين الشريكين يعتق أحدهما حصته منه فإذا لم يُعتق عليه نصيب شريكه إلا بالحكم كان ذلك حكم العبد يكون للرجل فيعتق بعضه. ووجه القول الثاني أنه إذا أعتق بعض عبده فقد سَرَت الحرية في جميعه، وإذا وَجَبَ أن يكون حرا كله بعتق جارحه منه كيده أو رجله كان أحرى أن يكون حرا كله بعتق نصفه لسريان الحرية في جميعه، والفرق بين ذلك وبين العبد بَيْنَ الشريكين أن الحرية إنما تسري إلى ملكِ المُعْتِقِ لا إلى ملك من سواه، ولأن الرجل إذا أعتق شقصه من العبد قد لا يقوم حظ شريكه وإن كان موسراً إذا لم يُرد شريكه أن يقومه عليه فأعتق حصته منه، فإذا كان التقويم موقوفاً على اختيار الشريك وجب ألا يكون سراً حتى يقومه عليه فأعتق حصته منه، وإذا أعتق الرجلُ بعض عبده ولا دين عليه لا بد من عتق باقيه، فالحكم في ذلك مبني على التغليب، ولما لم يكن للرجل أن ينقض حق نفسه سَرَت الحرية في جميعه. والشافعي يقول : إذا أعتق حظه من العبد وهو موسر عَتَقَ جميعه بالسراية، وهو بعيد، إذ من حق الشريك أن يعتق نصيبه منه ولا يقومه عليه. وأما المعتق بالمثلة فلا يكون إلا بالحكم على المشهور في المذهب، وقال أشهب وابن عبد الحكم: إن المُثْلَةَ إذا كانت مشهورة بينه كان العبد حرَّرا بها دون حكم السلطان، ووجه ذلك إتباع ظاهر ما روى عن النبي عليه السلام من قوله من حرق مملوكه بالنار أو مثل به فهو حرّ
(1)
(1) أخرجه محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه حديث رقم : ٢٣٥٨، وأخرجه مسلم بن الحجاج في صحيحه حديث رقم : ٣١٦٠ ، وأخرجه محمد بن عيسى الترمذي في جامع الترمذي حديث رقم: ۱۲۸۳ ، وأخرجه أبو داود السجستاني في سننه حديث رقم: ٣٤٤٣، وأخرجه ابن ماجه القزويني في سننه حديث رقم: ۲۰۱۸ ، وأخرجه أحمد بن حنبل في مسنده حديث رقم:
الجزء 9 — ص ٣١٣