۵۲۲
صحيح؛
كتاب الصلاة
قال المؤلف: هذا لأن الفرض في ستر العورة في الصلاة قد سقط عنه لعدم القدرة عليه في الوقت الذي صلاها فيه؛ إذ هو وقت الوجوب على الصحيح من الأقوال، هذا إذا قلنا: إن ستر العورة من فرائض الصلاة، وأما على القول بأنها فرض
في الجملة لا تختص بالصلاة، فلا إشكال في أنه لا إعادة عليه أصلا.
مسألة:
وسئل عن الرجل يعرض له المرض فيصلي قاعدا ثم يذهب ذلك عنه وهو في
الوقت هل يعيد الصلاة؟ قال: لا يعيد الصلاة.
قال محمد بن رشد الكلام في هذه المسألة كالكلام في التي قبلها لما سقط عنه فرض القيام بعدم قدرته عليه في الوقت الذي صلاها فيه، وهو مأمور بالصلاة فيه أجزأته ولم تكن عليه إعادة، وبالله التوفيق.
مسألة:
قال ابن القاسم في الذي تفوته ركعة من صلاة العيد فيجد الإمام قائما في الركعة الثانية يقرأ، قال: يكبر تكبيرات.
وقال ابن وهب لا يكبر إلا تكبيرة واحدة.
قال محمد بن رشد وجه قول ابن القاسم: أن التكبير لما كان مما لا يحمله عنه الإمام وجب أن يفعله ما لم يفته وقته بركوع الإمام، ووجه قول ابن وهب أن وقته قد فاته لما فاته لما يلزمه من استماع قراءة الإمام، لقوله عز وجل: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ [الأعراف: ٢٠٤] ، وهو الأظهر، والله أعلم، وبه
التوفيق.
ومن كتاب أوصى أن ينفق على أمهات أولاده
وسئل عمن نسي صلاتين ظهرا وعصرا إحداهما للسبت والأخرى للأحد ولا يدري الظهر للسبت والعصر لأحد أو الظهر للأحد والعصر للسبت، قال: أما أنا فأقول
إلا ثوبا نجسًا صلى به وأعاد في الوقت ويُعيدُ من صلى في ثوب الحرير صلاته إذا وجد غيره في الوقت. (كفائتة) ابن وهب من نسي صلاةً فذكرها بعد شهر فصلاها، ثم تبين له بعدما صلى أن في ثوبه نجاسة أعاد ابنُ رُشد: هذا خلاف مذهب ابن القاسم وسائر أصحاب مالك، لأن الصلاة الفائتة بتمامها يخرُجُ وقتها. التاج والإكليل ٣٨٩/١.
الجزء 1 — ص ٥٢٢