البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٥٢٠٢

٢٧٦ كتاب العتق طالق، أنه لا يلزمه طلاقها إلا في حمل ،مستأنف وهو ظاهر هذه الرواية على ما ذكرناه، وبالله التوفيق. مسألة: وسئل عن رجل حلف بحرية ماله ألا يحدث في رقيقه بيعاً ولا صدقة إلا بإذنه، وأنه سأل ابنه عتق رأس من رقيقه فأذن له الابن بعتق ذلك الرأس، فأعتقه الأب، وقال الأب للشهود: أشهدكم يا هؤلاء، أن كل ما أعتق ابني وما أحدث في رقيقي فأمره جائز - والابن سفيه، فخرج الابن من عند أبيه فباع من رقيق أبيه عشرة أرؤس بأربع مائة دينار، وأربعين ديناراً، واقتضى الثمن أفترى ما صنع جائزاً؟ قال ابن القاسم: البيع جائز على الأب على ما أحب أو كره إلا أن يكون بيعاً لا يشبه أن يباع مثلهم به يعرف أنه قد ترك من أثمانهم محاباة لمن باعهم - وإن كان الابن سفيهاً وإنما ذلك بمنزلة رجل وكل وكيلاً ببيع رقيقه، فبيعه جائز؛ إلا ما حابى أو داهن؛ فالسفيه وغير السفيه إذا رضي ببيعه ووكله سواء فيما يجوز لهما ويرد عليهما وبيعهما جائز؛ إلا أن يأتي في ذلك بيع محاباة ببينة لا يتبايع الناس بمثله قال محمد بن رشد: هذه مسألة بينة لا إشكال فيها ولا اختلاف؛ لأن للرجل أن يوكل على نفسه في حياته من رضي توكيله إياه من رشيد أو سفيه، فيلزمه من فعل السفيه ما يلزمه من فعل الرشيد؛ والتوكيل في الحياة بخلاف الوصية بعد الوفاة، ليس له أن يوصي بمال ولده إلى غير عدل ولا إلى سفيه؛ ولو أوصى بتنفيذ ثلثه إلى سفيه أو إلى غير عدل لجاز؛ لأن الثلث له حياً وميتاً- يجوز أمره فيه، وبالله التوفيق. ومن كتاب الثمرة قال: وسألت ابن القاسم عن الرجل، يقول لعبدين له أنتما حران إن شئتما، فشاء أحدهما وأبى الآخر، قال: من شاء الحرية منهما فهو حرّ، وكذلك لو قال لامرأتيه: أنتما طالقان إن شئتما؛ فإن التي شاءت منهما طالق، قال أصبغ مثله، وقد قال لي في غير هذا الكتاب: لا يكون ذلك إلا أنه أن يجتمعا على المشيئة في العتق والطلاق. قال محمد بن رشد: القول للذي حكى قال في غير هذا الكتاب هو قوله في المدونة، وقوله: إن من شاء الحرية منهما أو الطلاق، فذلك له، هو مثل قوله في سماع أبي زيد من كتاب الصدقات والهبات في الذي يتصدق بالشيء على رجلين ويقول: إن قبلتماه فهو لكما، فيقبل أحدهما، وله في رسم إن أمكنتني من سماع عيسى من كتاب الأيمان بالطلاق، قول ثالث إنهما يعتقان جميعاً بفعل الواحد منهما، وقد مضى الكلام على ذلك هنالك مستوفى، فلا معنى لإعادته. ومن كتاب أوله حمل صبيا على دابة قال: وسألت ابن القاسم عن المرأة يغيب
الجزء 9 — ص ٢٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.