مقدمة التحقيق
في حين اندفعت همة عبد الواحد بن عاشر (ت) ١٠٤٠هـ) إلى صياغة أرجوزة في الفقه الإسلامي يسهل حفظها واستحضار أبياتها على المبتدئين من الأميين، وصغار المتعلمين، سمّاها: "المرشد المعين على الضروري من علوم الدين". فجاءت هذه الأرجوزة على شكل بديع عبر صاحبها في مستهلها عن الغرض من نظمها قائلا:
تفيد
طريقة الجنيد السالك
وبعد فالعون من الله المجيد في نظم أبيات للأمــــي : في عقد الأشعري وفقه مالك نقد أسلوب النظم: إن تكن من نقائص تعاب على هذه الطريقة فأهمها ثلاث: أما الأولى: فتوجيه الفقيه فيها إلى حفظ أحكام المسائل، دون النظر إلى أدلة
الحكم، مما يبعد المتفقه عن مصدر الفقه الأساسي المتمثل في الوحي. صرّح بقريب من هذا الإمام أبو عبد الله ميارة الفاسي (ت ١٠٧٢هـ) عند شرح قول ابن عاصم (۲):
وجئت في بعض من المسائل بالخلف رعيا لاشتهار القائل فقد اعتذر لصاحب متن "العاصمية" بأنه إذ ادّعى مراعاة الخلاف: (لا يعني بذلك مراعاة الخلاف الذي هو إعمال دليل الخصم في لازم مدلوله الذي أعمل في نقيضه دلیل آخر، لأن هذا من دأب المجتهدين الناظرين في الأدلة، فحيث يترجح عندهم دليل الغير أعملوه، وحيث لا أهملوه، والناظم إنما هو ناظم لكلام الفقهاء المتقدمين وجامع له بمراعاة الخلاف وإن وجدت في بعض الأحكام المذكورة في هذا النظم، عنها بصيغة الخلاف وإنما يجزم بالحكم، وإن كان وجهه عـن مـن قـال بـه
فلا
يعبر
مراعاة الخلاف)(۳).
أما الثانية: فإن المؤلفين راحوا يتبارون في نظم القصائد الطوال في هذا المجال، حتى غدوا يؤلفون "الألفيات". وهذا انحراف بالمنهج عمّا وضع لـه مـن مراعاة
(1) المرشد المعين على الضروري من علوم الدين عبد الواحد بن عاشر : ١/ ٣-١٣. (۲) تحفة الحكام بشرح ميارة: ٠٥/١ (۳) نفسه: ۷/۱
الجزء 1 — ص ٥٢