٢٤٠
كتاب العتق
يحلف ويأخذ عبده، فإن نكل عن اليمين أيضاً بقي العبد للمشتري؛ وأما قوله: وكذلك إن كان قد استثنى ماله أيضاً، فالقول قول المشتري؛ فمعناه دون يمين؛ لأن العبد في دعواه إنما أعطاه المائة ليشتريه بها لنفسه لا للمشتري، مدع للعتق، فلا يمين له عليه في ذلك؛ إلا أن يأتي بشاهد واحد أنه عامله على ذلك، ولو كان المشتري قد أعتق العبد، لكان الولاء له؛ إلا أن يقيم سيده البينة على أن العبد إنما أعطاه المائة على أن يشتريه بها لنفسه لا للمشتري، ولو أقام على ذلك شاهداً واحداً لم يحلف معه؛ لأن الولاء لا يستحق باليمين مع الشاهد، ولو مات العبد بعد إن مات المشتري ولا ولد له عصبة لكان للسيد أن يحلف مع الشاهد الواحد ويستحق المال على مذهب ابن القاسم خلاف قول أشهب ؛ لأنَّه لا يستحق المال إلا بعد ثبات الولاء، وأما قول أصبغ: إنه من اختلف السيد والمشتري فتداعيا في المائة، زعم السيد أنه أعطاه إياها من مال عبده فالقول قول المشتري؛ فهو بين لا إشكال فيه ولا اختلاف وأما قوله: إنه إن نكل عن اليمين وكان ذلك بعد أن أعتق العبد ولا مال له غير العبد أن السيد يحلف ويرد بذلك عتق العبد، فهو قول ضعيف ينحو إلى قول مالك في موطئه؛ والذي روى ابن القاسم عن مالك أنه لا يرد عتق العبد بالنكول هو القياس؛ لأنه يتهم على أن ينكل عن اليمين
من
ليرد عتق العبد بيمين السيد ألا ترى أنه لو أقر له بما ادعاه من أنه لو أقر له بما ادعاه من أنه دفع إليه المائة مال عبده، لما صح أن يرد بذلك عتق العبد كما لو أعتق رجل عبده ولا مال له غيرها، ثم أقر لرجل بدين لم يرد عتقه بإقراره، وأما لو اختلف السيد والمشتري وقد استثنى ماله؛ لكان القول قول المشتري دون يمين كان المشترك قد أعتق العبد أو لم يعتقه؛ لأنه إن كان قد أعتقه فهو مدع لولائه، وإن كان لم يعتقه فهو مدع لحريته، ولا يمين في واحد من الوجهين وبالله التوفيق.
مسألة:
وسألت ابن القاسم في العبد يكون بين الرجلين فيأذن له أحدهما بعتق عبد له، فيعتقه فيغير ذلك الآخر ويأباه، قال: يرد عتقه، ولا يجوز إلا باجتماع منهما على الآخر، قلت: ولا يقوم حظ شريكه على الذي أذن له قال لا يقوم عليه ويرد عتقه، قلت لعيسى: أرأيت إن حلف أحدهما بعتق عبد من عبيد عبيدهما، فحنث أيقوم عليه أم لا؟ قال: أرى أن يقوم عليه، قيل: وكذلك لو أبتدأ عتقه من غير حنث وقع عليه، قال: يقوم عليه أيضاً، قيل: وكيف تؤخذ القيمة منه أقيمته كلها أم نصف القيمة، قال: ذلك إلى شريكه إن شاء أخذ نصف القيمة، وإن شاء أخذ القيمة كلها وأقرت في يد العبد؛ لأنه
الجزء 9 — ص ٢٤٠