البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٥١٤٧

كتاب العتق أن ۲۲۱ يرد يمينها إلا أن تحنث، وأما لو حلفت أن تبيعها، فقالت: هي حرة إن لم أبعها فليس له أن يرد يمينها في حال؛ لأنها لا تحنث - إن حنثت – إلا بعد الموت، فتعتق في ثلثها وبالله التوفيق. مسألة: قال: وسمعته يسأل عن ذات زوج قالت كل مملوك لي حرّ إن – خرجت من هذا المنزل، وقال زوجها كل مملوك لي حرّ - إن لم تخرجي ورقيقها نصف مالها؛ قال: تبيع رقيقها في السوق ولا ترجع إليهم، ولا تبيعهم من أهلها. قال محمد بن رشد هذا كما قال؛ لأن له أن يخرجها ويحنثها إذ من حقه أن يسكن بها حيث شاء؛ فإذا أخرجها بعد أن باعت رقيقها لم يلزمها شيء، فإن اشترتهم قبل أن يخرجها رجعت عليها اليمين؛ وكذلك إن وهبوا لها إلا أن يرجعوا إليها بميراث على ما قاله في المدونة ،وغيرها، وإن رجعوا إليها بشراء أو هبة بعد أن أخرجها لم يلزمها فيهم شيء؛ إلا أن تكون باعتهم على أن يردوا عليها بعد أن يخرجها فراراً من اليمين فيعتقون عليها، ولخوف الدلسة في ذلك بهذا، فقال: إنما تبيعهم في السوق ولا تبيعهم من أهلها، وبالله التوفيق. مسألة: : قال: وسألته عمن عليه رقبة واجبة، أيجزئ عنه أن يبتاع بعض أقاربه يعتقه مكان رقبة عليه ؟ فقال لي ما كان من أقاربه يعتق عليه ما ملكه فلا يجزئ عنه؛ لأنه لا يقدر على ملكه، فكيف يجزئ عنه ؟ لا يجزئ عنه إلا من يجوز له أن يملكه ملكاً تاماً، وهذا لا يقدر أن يملكه حتى يعتق عليه، فمن كان يعتق عليه من أقاربه إذا ملكه، فلا يجزئ عنه في الرقاب الواجبة وتقول: إن الذي يعتق عليه من أقاربه فلا يجوز له ملكه الولد، والوالد، والأخ والأخوات، والجد والجدات من قبل الأم والأب، وولد البنات وولد البنين ومكان من أقاربه إذا ملكه لم يعتق عليه، وجاز له ملكه إياه، فلا بأس أن يشتريه فيعتقه برقبة عليه واجبة وذلك يجزئ عنه إذا ملكه لم يعتق عليه، مثل عمه، وعمته وابن عمه وخاله وما أشبههم؛ فإنه إذا ملكهمم لم يعتقوا عليه، فعتقهم يجزئ عنه في الرقاب الواجبة. قال محمد بن رشد هذه مسألة صحيحة بينة لا اختلاف فيها في المذهب؛ إلا ما يروى عن ابن وهب من أنه قال: يعتق على الرجل ذوو رحمه - وهم السبعة الذين ذكرهم الله عز وجل في كتابه وهو شذوذ في المذهب، فمذهب مالك الذي عليه
الجزء 9 — ص ٢٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.