كتاب العتق
۲۱۹
جَلْدَةً﴾ [النور: ٤]، وقال تعالى: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ [النور: ۲] ، يذهب هذا يضربها في قدميها، ما أرى ذلك له.
قال محمد بن رشد وهذا كما قال إنه لا يبر إلا بالمعنى الذي قصد إليه وهذا لم يقصد إليه إذ لم تجر العادة أن يضرب الرجل عبده ولا أمته في قدميه، وإنما ذلك من فعل المؤدبين لصبيانهم ، فلو حلف المؤدب على ضرب صبي، لم يضربه في قدميه؛ ولو حلف الرجل ألا يضرب أمته فضربها في قدميها لحنث بذلك؛ لأن الحنث يدخل بأقل الوجوه، والبر لا يكون إلا بأكمل الوجوه
الت
قيل له: أرأيت الذي يحلف بعتق جاريته ليضر بنها، فقال: إن كان حلف ليضربنها ضرباً لا ينبغي له فأرى أن يمنع من ضربها وتعتق عليه. قال محمد بن رشد مثل هذا في المدونة وغيرها أنه إن حلف على ما يجوز له من الضرب، لم يحل بينه وبين ضربه وإن حلف على ما لا يجوز له منه، ، لم يمكن من ضربه وأعتق عليه وقال في المدونة في الذي يحلف ليجلدن غلامه مائة سوط، أن العبد يوقف ولا يبيعه حتى ينظر أيجلده أم لا؟ ومعناه إذا كان ذلك لجرم اجترمه يستوجب به مثل ذلك الأدب، وما يحلف عليه الرجل من ضرب عبده أو أمته بحريته، ينقسم على ثلاثة أقسام: يسير كالعشرة الأسواط ونحوها، وكثير كالثلاث مائة ونحوها وما هو أكثر منها وما بين ذلك؛ فأما اليسير مثل العشرة الأسواط ونحوها؛ فإنه يمكن من ذلك ويصدق في أنه قد أذنب ما يستوجب به ذلك من الأدب؛ وقد قال ابن أبي زيد: إنه يمكن من ذلك ولا يعتق عليه، وإن كان لغير ذنب أحدثه وهو بعيد، وأما الكثير كالثلاث مائة ونحوها، وما هو أكثر منها؛ فإنه لا يمكن من ذلك ويعتق عليه؛ وأما ما بين ذلك ففيه اجتهاد الإمام، والذي أراه فيه أنه إن حلف بحريته على مثل الثلاثين سوم طاً أو نحوها، يمكن من البر ولم يعتق عليه إذا زعم أن ذلك لذنب استوجبه؛ فإن كان من أهل الخير والدين، صدق في ذلك دون يمين وإن كان مجهول الحال، صدق في ذلك مع يمينه، ومنع من بيعه حتى يبر بضربه؛ فإن لم يضربه حتى مات عتق في ثلثه؛ وإن كان مسخوطاً غير مؤتمن ، كلف إقامة البيئة على ذلك، ولم يمكن من ضربه وأوجر عليه حتى يموت فأعتق في ثلثه، فإن حلف على مثل المائة سوم ط ونحوها؛ فإن كان من أهل الخير والدين، والفضل المستبين صدق في الجرم الذي زعم أنه استوجب به مع يمينه، وإن لم يكن على هذه الصفة، كلف إقامة البينة على ذلك؛ فإن عجز عن
ذلك
.
الجزء 9 — ص ٢١٩