٢١٦
كتاب العتق
لها كل ما أمهرها، فكذلك هو إذا أعتق أم ولده، ولها مال ولم يستثنه، عتقت عليه
واتبعها مالها.
وهو
قال محمد بن رشد: قيل: إن عتق السفيه لأم ولده لا يجوز، بخلاف طلاقه قول المغيرة، وابن نافع - في كتاب ابن سحنون؛ خلاف المعلوم من قول مالك وأصحابه في أن عتقه إياها جائز؛ إذ ليس له فيها إلا الاستمتاع كالزوجة؛ واختلف هل يتبعها مالها إذا جاز عتقها على ثلاثة أقوال أحدها: قوله في هذه الرواية أنه يتبعها، إذا لم يستثنه وإن كان كثيراً.
:
والثاني: قوله في رسم يشتري الدور من سماع يحيى أنها لا يتبعها مالها - وإن لم يستثنه – قليلاً كان أو كثيراً، وقد قيل : أنه يتبعها إن كان يسيراً، ولا يتبعها إن كان كثيراً - وإن لم يستثنه، وهو أظهر الأقوال وأولاها بالصواب - مراعاة لقول من يرى أن العبد لا يملك، وهو قول أكثر أهل العلم؛ وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: " من باع عبداً (۱) وله مال فماله للبائع؛ إلا أن يشترطه المبتاع تعلق للطائفتين، وبالله التوفيق.
مسألة:
قال: وسمعته يسأل عمن قال: إن كلمات فلاناً - إلا وأنا ناس - فغلامي حرّ، فلقيه فكلمه ثم زعم أنه كلَّمه ناسياً. فقال: ذلك إليه إذا اشترط.
قال محمد بن رشد هذا بين أنه لا يصدق فيه أنه أتما كلمه ناسياً، إذ لا يعرف ذلك إلا من قبله؛ ولو لم يستثن في يمينه إلا وأنا ناس فادعى أنه نوى ذلك بقلبه وعقد عليه يمينه، أو استثناه بلفظ وحرك به لسانه؛ لم يصدق في ذلك مع قيام البينة عليه ومن
(1) أخرجه الترمذي (١١٦٢) ، وأخرجه أبو داود (۲۹۸۱)، وأخرجه النسائي في سننه (٤٥٨٢)، وأخرجه أحمد في مسنده (۵۳۸۷)، وأخرجه ابن حبان في صحيحه (٥٠٣١)، وأخرجه النسائي في السنن الكبرى (٤٨٥١) ، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۱۰۱۷۸)، وأخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار (٣٠٥٧)، وأخرجه الشافعي في السنن المأثورة رواية المزني (۱۸۳)، وأخرجه الشافعي في مسنده (۱۰۸۱)، وأخرجه الطبراني في مسنده (٢٤٦)، وأخرجه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه (۱٤۱۹۹) ، وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٣٥٦٣٧)، وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (۲۰۸۰)، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (١٢٩٦١)، وأخرجه الشافعي في الأم (۱۰۰۳)، وأخرجه البغوي في شرح السنة (٢٠٨٦)، وأخرجه محمـد بـن إبراهيم بن المنذر في الإقناع (٩٤)، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٣٦٣٣)، وأخرجه
أبو الفرج ابن الجوزي في التحقيق في مسائل الخلاف (١٤٥٢).
الجزء 9 — ص ٢١٦