كتاب العتق
حتى ولدت أولاداً، أتقوم عليه هي وولدها؟ قال: نعم، يقومون عليه جميعاً، ويعتقون عليه هم وأمهم إن كان له مال؛ ورواها ابن القاسم عن مالك في كتاب طلق بن حبيب. قال محمد بن رشد هذا كما قال؛ لأن ولدها بمنزلتها فكما يعتق عليه مصابته من ولدها، فكذلك يقوم عليه مصابة شريكه من ولدها كما يقوم عليه مصابته منها، وبالله
التوفيق.
مسألة:
قال: وسمعته يسأل عن جارية بين أيتام يليهم رجل وبين أمهم لهم، ثلاثة أرباعها ولأمهم ربعها، فولدت الجارية غلاماً فأرسلت الأم إلى والي الأيتام إني أريد عتق هذا الصبي، فبادر إليه ولي الأيتام فأعتقه، فلما علمت بذلك أمهم خافت أن يقوم عليه مصابتها فعهدت إلى ربعها فأعتقته وقيمته يوم أعتقته سبعة دنانير، ثم قيمة اليوم مائة دينار؛ فهل ترى لوليها عتق غلامنا وبأي قيمة يقوم عليه إن جاز عتقه، وأرأيت إن لم يجز عتقه أيخاف أن يقوم على أمنا كله؟ فقال: إن رد عتقه قوم على أمكم كله، ولكن لم يرد عنقه، وقد أعتق وهو يغرم قيمته فقيل له: أفرأيت أن رداً أيقوم عليها كله؟ فقال: نعم، إن رد عتقه قوم عليها كله ولكن لم يرد عتقه وقد أعتق هو. قال محمد بن رشد: هذه مسألة بينة صحيحة على أصولهم؛ لأن من أعتق عبد من إلى نظره جاز عتقه له إن كان له قال ولزمته قيمته؛ فلما أعتق الغلام الذي بين أيتامه وبين أمهم، وجب أن يعتق عليه حظ أيتامه منه بقيمته يوم عليه حظ أعتقه، وأن يقوم أمهم منه، فمنع من ذلك عتقها هي له، فلو لم تعتق هي حظها، لعتق على ولي الأيتام بقيمته يوم يقوم عليه، ولو لم يكن لولي الأيتام مال لما جاز عتقه لحظ أيتامه من العبد، ولوجب أن يرد ويقوم على الأم التي أعتقت حصتها منه بقيته يوم يقوم عليه، وقد ذكر رواية أشهب مالك عن
ابن المواز هذه المسألة
من
بمعنى ما قلناه.
فقال: وإن أعتق ولي الأيتام عبداً؛ لأمهم ربعه، وباقيه لهم، جاز عتقه وغرم القيمة لها ولهم، قال محمد: إن كانت قيمته يوم العتق عشرة، وقيمته يوم قيام الأم مائة، أدى قيمة حصة الأيتام على عشرها وأدى للأم على حساب مائة يوم قيامها؛ وذكر ابن المواز أن أشهب روى عن مالك أن عتق الأم مملوك ابنهما جائز إذا كان لها مال، قال
محمد وكانت وصية، وبالله التوفيق.
مسألة:
قال: وسمعته يسأل عمن أوصى، فقال: ثلث غلامي هذا حرّ، فقال: لا يعتق منه إلا
الجزء 9 — ص ٢١٠