۱۹۸
كتاب العتق
الحديث بالنهي عن ذلك، وأن فاعله ملعون؛ وأما أن يبدل الرجل اسمه باسم يختاره إذا أسلم من أسماء الإصلاح، فهذا جائز؛ لأنَّه لا بأس به كما قال في الرواية، وبالله
التوفيق.
ومن كتاب أوله المحرم يتخذ خرقة لفرجه
وسئل مالك عن محمد بن سليمان، وكان أوصى في جوار له أن يحبسن سبعين سنة، ثم من أحرار، قال مالك: هو غير جائز، وأرى أن ينظر السلطان فيه؛ فإن رأى أن يبعن بعن، وأن رأى أن يعتقن أعتقن وعجل عتقهن ولا يتركن هكذا قال ابن القاسم: وهو رأي، وسئل عنها ابن الماجشون فقال: ينظر إلى ما سمي من الأجل، فإن كان أجلاً لا يبلغه أعمارهن بعد، وكان ذلك بمنزلة من أعتق عبداً بعد موته وإن كان أجلاً
يبلغه أعمارهن وقفن إلى الأجل، وخرجن أحراراً إن حملهن الثلث ثلث الميت. قال محمد بن رشد وجه النظر الذي صرفه مالك إلى الإمام في هؤلاء الجواري اللائي أوصى سيدهن أن يعتقن بعد سبعين سنة، هو أن ينظر فمن كان لها من السن ما يعلم حقيقة أنها لا تعيش سبعين سنة، مثل أن تكون بنت أربعين أو خمسين أو ستين؛ فإنها تباع؛ لأنها تعلم أن العتق لا يدركها؛ فهي كمن أوصى لها بالعتق بعد موتها، ومن كان لها منهن من السنين ما يمكن أن تعيش سبعين سنة مثل أن تكون بنت عشر سنين أو بنت عشرين، فإنه يعجل عتقها؛ إذ لا يجوز أن تباع - ولعل العتق سيدركها، ولا أن تحبس سبعين سنة، لما في ذلك من الضرر عليها بقصد السيد إلى ذلك في ظاهر أمره، فهذا معنى ما ذهب إليه مالك - والله أعلم - لأنه صرف الأمر في ذلك إلى السلطان ليعمل فيه بهواه من غير نظر؛ وأما ابن الماجشون فرأى الحد في ذلك ما يعمر إليه المفقود على الاختلاف في ذلك من ثمانين إلى مائة في المشهور في المذهب؛ فمن كان سنها منهن ينتهي إلى حد التعمير وقفت ومن كان سنها منهن لا ينتهي إلى حد التعمير ويقصر عنه بيعت وهو القياس؛ إلا أنه إغراق؛ فالعدول عنه إلى ما قاله مالك على سبيل الاستحسان ،أحسن، وقد بينا وجهه، وبالله التوفيق.
في المعجم الأوسط حديث رقم: ٥۲۹۱ ، وأخرجه سليمان بن أحمد الطبراني في المعجم الكبير ٥٢٩١،
حديث رقم: ٧٤٩٦.
الجزء 9 — ص ١٩٨