كتاب الخدمة
١٥٧
ثلث العبد وعمر المخدم، وقومت خدمة العبد على قدر غررها، فحاص صاحبها أصحاب الثلث في ثمن ثلث رقبة العبد فأخذها لنفسه وصنع بما شاء؛ واختدم أيضاً ثلثي العبد حتى يموت، فإذا مات رجع الثلثان إلى الورثة مقاله أصبغ. قال محمد بن رشد نقل أبو إسحاق التونسي هذه المسألة من كتاب ابن المواز بلفظ أبين من هذا فقال: يباع ثلث العبد فيتحاص في ثمن ثلث رقبة العبد مع أصحاب الوصايا والمخدم بقيمة خدمته على غررها، فما صار له من ذلك أخذه بتلا، ثم يختدم مع ذلك أيضاً ثلثي العبد حتى يموت، فإذا مات رجع الثلثان إلى الورثة. قال أبو إسحاق: وفي هذا نظر؛ لأنَّه جعله يأخذ ما وقع له في المحاصة، ثم يأخذ ثلثي الخدمة وهو قد ضرب بها؛ فإنما ينبغي أن يدفع إلى الورثة ثلثي ما وقع له في المحاصة؛ لأنَّه عوض عن ثلثي الخدمة التي أسلموها له؛ وأما ثلث ما وقع في الحصار فيأخذه؛ إذ لا يقرر الورثة إذا بيع ثلث العبد - أن يُمضوا له خدمة ذلك، الجزء الذي يقع له في الحصاص فأخذ ثمنه عوضاً منه، وكلام أبي إسحاق صحيح وبين، وبالله
التوفيق.
مسألة:
وسمعت ابن القاسم يقول: إذا أوصى رجل، فقال عبدي: يخدم فلاناً عشر سنين ثم هو حرّ، فلم يحمله الثلث عتق منه ما حمل الثلث، وسقطت الخدمة والوصية، وإن أوصى فقال عبدي: يخدم فلاناً شهراً، ثم هو حرّ، وفلان يخدم سنة ثم هو حرّ، بدئ بصاحب الشهر إذا كان الشيء القريب من الأمر - هكذا، ولو أوصى فقال فلاناً: يخدم سنة، ثم هو حرّ، وفلاناً سنتين ثم هو حرّ، وفلاناً يخدم عشر سنين – ثم هو حرّ، وفلاناً عشرين سنة ثم هو حرّ، رأيت في ذلك كله أن يتحاصوا - وقاله أصبغ – إذا طالت الخدمة فإن افترقا في الوقت فهو حصاص - وإن تباعد ما بينهما، كل وإذا قلت الخدمتان بدئ بالأول فالأول - وإن افترق ما بينهما. قال محمد بن رشد: أما إذا رضي بخدمة عبده عشر سنين، ثم هو حرّ فلم له الثلث، فلا اختلاف أنه في يعتق منه ما حمل الثلث وتسقط الوصية بالخدمة وغير الخدمة إن أوصى بوصايا مع الخدمة والعتق؛ لأن العتق بعينه يبدأ على ما سواه من الوصايا، وقد قال عبد الوهاب في المعونة إنه يبدأ على الزكاة – وهو بعيد في القياس؛ ووجهه اتباع ظاهر الحديث المروي عن النبي عليه السلام أنه أمر أن تبدأ العتاقة على الوصايا فعم ولم يخص وقد مضى في رسم أسلم من سماع عيسى من كتاب المدبر
الجزء 9 — ص ١٥٧