البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٥٠٨

٥٠٨ اختلاف فيه. كتاب الصلاة مسألة: وسئل عن الرجل يحرم للنافلة ثم تقام فريضة كيف يصنع؟ أيسلم قاعدا أو قائما؟ قال: بل قائم قال عيسى: أحب إلي أن يصلي ركعتين إذا رجا أن يفرغ قبل أن يركع الإمام الركعة الأولى وإن لم يرج ذلك فيسلم على أي حال أحب. قال القاضي: اختلف فيمن أحرم في نافلة أو فريضة، فأقيمت عليه تلك الفريضة قبل أن يركع على ثلاثة أقوال: أحدها: أنه يقطع في الفريضة والنافلة وإن كان يطمع أن يتم ركعتين قبل أن يركع الإمام، وهو ظاهر قول ابن القاسم في هذه الرواية في النافلة ونص ما في المدونة في الفريضة. والثاني: أنه يتمادى إلى ركعتين إن رجا أن يتممهما قبل أن يركع الإمام في الفريضة أيضا والنافلة وهو قول مالك في المدونة وقول عيسى بن دينار هنا في النافلة، وقول ابن حبيب وأشهب، ورواية ابن وهب عن مالك في الفريضة. والثالث: الفرق بين الفريضة والنافلة، فيتمادى في النافلة ويقطع في الفريضة، وهذا القول يتأول على أنه مذهب مالك في المدونة. (۱) قال القباب في شرح أول القاعدة الثانية، وهي أول الصلاة في كلامه على الصلوات الممنوعة: فإذا كان الإمام في فرضِ، فلا يجُوزُ للشخص أن يُصلي تلك الصلاة فذا، ولا في جماعة، ولا أن يُصلي فريضةً غيرها، قال القاضي عياض فإن فعل أساء، وتُجزئة قاله فيمن يُصلي فذا ما يصلي الإمام جماعةً انتهى. وما ذكره عن القاضي عياض لم أره بل ظاهرُ كلامه في القواعد خلافه؛ لأنه عد من مُفسدات الصلاة إقامة الإمام على المُصلي صلاةً أخرى فتأمله، وفي الأبي شرح مسلم في قوله: صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة: فلا صلاة إلا المكتوبة. ما نصه قُلت الظاهر أنه نفى الكمال لا الإجزاء بدليل أنه لم يأمر المُصلي بالإعادة انتهى بالمعنى. وصرح به في التوضيح في فصل الاستخلاف بالإجزاء، ونقله عن الباجي ذكره في قوله: وكذا لو أتم بعضُهم وحدانًا، ونصه بعد قوله: وحدانًا بمنزلة جماعة وجدوا جماعةً يُصلون في المسجد بإمام فقدمُوا رجُلًا منهم وصلوا قال الباجي قالوا: ولو هم قدمُوا رَجُلًا إلا واحدًا منهم صلى فذا فقد أساء وتجزيه صلاته بمنزلة رجُلٍ وجد جماعةً تُصلي بإمام فصلى وحده فذا انتهى. والله أعلم. مواهب الجليل ٤٧٠/٤.
الجزء 1 — ص ٥٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.