البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٥٠٧٢

١٤٦ في كتاب الخدمة قال محمد بن رشد القول الذي كان يقوله أولاً، ثم رجع إليه آخراً، هو المشهور المذهب المنصوص عليه في المدونة، وفي غيرها موضع من كتب العتق من العتبية، من ذلك ما وقع في رسم أوصى من سماع عيسى منه، وهو الأظهر؛ لأن الأول هو الذي ابتدأ الفساد، فلا يقوم على الثاني وقد بين في الرواية وجه القول الذي كان استحسنه ابن القاسم، والحجة له في رجوعه عنه إلى القول الأول المشهور في المذهب بما لا يزيد عليه وبالله التوفيق. مسألة: قال ابن القاسم: وإن بتل أحدهما مصابته، فقال الآخر: أنا أعتق إلى سنة. قيل له: إما إن تعتق الساعة وإما أعتقناه يريد قومنا على هذا المعتق وأعتقناه. قال محمد بن رشد هذا كما قال وهو مما لا اختلاف فيه، أنه إذا أعتق أحدهما مصابته منه بتلا، فليس لشريكه أن يعتق إصابته منه إلى أجل ويقال له: إما أن تعتق حظك منه بثلاً، وإما أن يقوم على الذي أعتق حظه منه بتلا - فيكون كله حرا، وإنما يختلف إذا بادر فأعتق حصته منه إلى أجل، فقيل: إنه يخير أيضاً بين أن يعجل عتقه الساعة، أو يقوم على الأول. وهو قول ابن القاسم في رسم أوصى من سماع عيسى من كتاب العتق، وفي المدونة وروايته عن مالك، ورواية أشهب عنه أيضا؛ والوجه في ذلك أن يقوم العبد بين الشريكين على الذي أعتق نصيبه منه، حق للشريك في إفساد حظه منه عليه، وحق للعبد في تبتيل عتق جميعه، فإذا ترك الشريك حقه في التقويم وأعتق حظه منه إلى أجل كان من حق العبد أن يقوم على الأول فيبتل عتقه، إلا أن يبتل الثاني عتق نصيبه فلا يكون للعبد حجة، ولبعض الرواة في المدونة - وهو المخزومي . - أنه يعجل العتق على الذي أعتقه إلى أجل ، ولا يقوم على الأول، وهو اختيار سحنون، ووجه قوله إنه لما أعتق نصيبه إلى أجل، فقد أفاته بالعتق ووجب له ولاؤه؛ فلم يجب أن يقوم على الأول لوجهين: أحدهما: أنه قد ترك حقه في التقويم عليه، والثاني: أنه قد فوت نصيبه بالعتق ووجب له ولاؤه، فلا يصح أن يفسخ فسخه، ذلك، وإذا لم يصح أن يعجل عتقه لحق العبد في تعجيل عتقه، وهذا القول أظهر – والله أعلم، وقد مضى هذا كله في رسم أوصى من سماع عيسى من كتاب العتق، وبالله التوفيق. وجب ومن كتاب البراءة وسئل عن رجل تصدق على ابن له بخدمة جارية له حياته، فإذا مات، فهي لابن له
الجزء 9 — ص ١٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.