٥٠٤
كتاب الصلاة
هذا.
أحدها: أنه قال: يتبعه ما لم يرفع من الركعة التي نهض إليها. والثاني: أنه يتبعه ما لم يرفع رأسه من سجود الركعة التي غفل عنها. والثالث: إن كان في الركعة الأولى فلا يتبعه رأسا وإن كان في غيرها اتبعه إن طمع أن يدركه في السجود، وإن لم يطمع فلا يتبعه، وليس فيها قول أبين من قال : ثم سألته عن الرجل يصلي مع الإمام فيزحم أو يغفل ينعس عن الركوع مع الإمام حتى يرفع الإمام رأسه من ركعته؟ قال ابن القاسم: إن كان في أول ركعة دخل مع الإمام في سجوده ولم يركع بعده ويتبعه كما وصفت، ويكون كالداخل، والزحام والغفلة والنعسة في هذا سواء؛ قال ابن وهب، وأشهب مثله.
قال ابن القاسم: وإذا عقد مع الإمام الركعة الأولى، وتمت له بسجدتيها، ثم عرض له في الركعة الثانية، فإنه يركع ويتبعه ما رجا أن يدركه في سجوده، إلا في الزحام، فإنه
في الأولى والثانية، والرابعة سواء، ويعمل في الثانية كما يعمل في الأولى.
طمع
قال ابن وهب وأشهب الغفلة والنعمة والزحام كل ذلك سواء، يركع ويتبعه ما
أن
يدركه في سجوده. قال ابن القاسم: ولو اشتغل رجل بحل إزاره أو ربطه حتى سبقه الإمام بالركعة، وذلك فيما بعد الأولى، فأنا أرى أن يتبعه ما طمع أن يدركه في سجوده.
قال محمد بن رشد هذه مسألة قد مضى القول في تحصيلها في رسم كتب عليه ذكر حق من سماع ابن القاسم، فلا معنى لإعادة القول فيها هاهنا. ومضت أيضا في رسم الصلاة الثاني من سماع أشهب وستأتي متكررة أيضا في رسم لم يدرك بعد هذا.
مسألة:
وقال في صلاة أهل البادية العيدين بجماعة يجتمعون لذلك بحيث لا تجب الجمعة: إنه لا بأس بذلك، إن شاءوا فعلوا، يصلي بهم رجل منهم ركعتين ويكبر
الثانية، فيُحرم معه، وهو يظن أنه في الركعة الأولى، وقد مضى القول عليها في رسم طلق بن
حبيب من سماع ابن القاسم انتهى. (قُلتُ) ذكر فيه عن مالك في كتاب ابن المواز أنه يبني على إحرامه أربعًا، واستحب أن يُجدد إحراما آخر بعد سلام الإمام قال: ويأتي على قول أشهب ورواية ابن وهب فيمن رعف يوم الجمعة قبل عقد ركعةٍ أنه لا يبني على إحرامه في هذه المسألة انتهى. مواهب الجليل ٤٢٤/٣.
الجزء 1 — ص ٥٠٤