البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٥٠٣٥

كتاب الولاة مسألة: ۱۰۹ وقال في رجل حلف بحرية كل جارية يشتريها إلا وطئها، فاشترى جارية من ذوات المحارم، وهو عالم أنها تحرم عليه أو جاهل، هل تعتق عليه في الأمرين جميعاً؟ قال أصبغ : لا أرى عليه شيئاً، ولا أرى مخرج يـمـيـنـه فـي مـثـل هذا إلا فيمن يجوز له الوطء؛ فأما من لا يجوز وليس هذا الذي أراد، إلا أن يكون أغلق على نفسه بكل معنى سحنون يقول : إذا اشترى أما وابنتها صفقة واحدة - وقد حلف بهذه اليمين، فإنه إذا وطى واحدة أعتقت الأخرى. قال محمد بن رشد: قول أصبغ في هذه المسألة صحيح على القول بمراعاة المقصد المظنون في الإيمان وحملها عليه، لا على ما تقتضيه الألفاظ وهو المشهور في المذهب، إلا أنه أصل مختلف فيه – أعني في المذهب؛ واختلف فيه قول ابن القاسم في المدونة من ذلك أنه قال فيمن حلف ألا يدخل على فلان بيتاً فدخل عليه المسجد، أنه لا حنث عـلـيـه والمساجد بـيـت من البيوت؛ لأن الله عز وجل قد سمى المساجد بيوتاً، فقال: ﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ الله أن تُرْفَعَ [النور: ٣٦]، وقال فيمن حلف ألا يأكل لحماً فأكل لحم الحوت، أو ألا يأكل بيضاً فأكل بيضاً السمك، أنه حانث، إلا أن تكون له نية - وإن كان لحم الحوت وبيض السمك ليس بلحم ولا بيض عند الناس في عرف كلامهم؛ واختلف في ذلك أيضاً قول أصبغ؛ لأن قوله فـي هـذه المسألة خلاف ما حكى عنه ابن حبيب من أنه من حلف أن يطأ امرأته الليلة فألفاها حائضاً، ولم يعلم حين حلف أنها حائض، أنه حانث، ولا يبرأ إن وطئها؛ لأنه وطء فاسد؛ وهذا الاختلاف داخل في مسألة سحنون، فتفرقته بـين المسألتين قول ثالث في المسألة ووجهه أنه قد كان له أن يطأ التي لم يطأ منهما لو شاء فصار قد قصد إلى ترك وطئها بوطء الأخرى، فهي استحسان خارجة عن القياس على كل واحد من الأصلين، وبالله التوفيق. مسألة: وسئل سحنون عن رجل قال لغلامه : إن جئتني بدينار كل شهر، فأنت
الجزء 9 — ص ١٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.