كتاب الاستلحاق
مسألة:
۹۳
وسئل سحنون عن رجل قال في ثلاثة أولاد من أمته أحدهم ولدي قال الصغير منهم حرّ على كل حال، لأنه إن كان المستلحق الكبير، فالأوسط والصغير حران بحرية أمهم وإن كان الأوسط، فالصغير حرّ أيضاً. وإن كان الصغير، فالكبير والأوسط
عبدان فالصغير حرّ على كل حال، وإنما الشك في الكبير والأوسط ولهما تفسير. قال محمد بن رشد قد تقدمت هذه المسألة والقول عليها مستوفى، فلا معنى لإعادته هنا مرة أخرى، وبالله التوفيق.
ومن كتاب المدنيين
وسئل ابن القاسم عن أربع بنات استلحقت إحداهن أخاً، أو استلحقت أخاً وأختاً؛ قال إن استلحقت أخاً لم يكن عليها ،غرم لأنه لو ثبت نسبه، كان حقه فيما صار في يد العصبة؛ ولو استلحقت أخاً وأختاً نظر إلى أصل الفريضة لو كان الأخ معهم فأكمل لها، ثم نظر إلى ما فضل في يديها فرددته، فكان بين الأخ والأخت على فرائض الله؛ لأن الأخ لو كان لا يدخل مع الأخت، ثم كانت هي وارثة وحدها فكان لها النصف فأقرت بأخ وأخت؛ لا ينبغي أن يكون فضل ما تفضله أن لو ثبت نسبها للأخت دون الأخ حتى يستتم الثلثان، فليس هو كذلك؛ ولكن الإقرار بينهما جميعاً يقتسمونه على فرائض الله؛ وأصل هذا أن ينظر ما لوثبت نسبه ببينة فكأن يكون بين جميع من ثبت له البينة على فرائض الله، وكذلك كل من أقر لهم في فضل ما في يديه يرجع عليهم على فرائض الله، وكل من أقر بشيء يكون ما أقر له ليس في يديه فضل أن لو ثبت نسبه فلا ينقص من حقه شيء، ويكون حقه فيما ورث العصبة من ذلك هذا ما سمعت، وهو مما لا اختلاف فيه؛ وقال ابن كنانة ذلك للأخت دون الأخ لأن حق الأخ فيما بين العصبة لم يصر إليها منه شيء؛ قال ولو أنها إذا استلحقته كان معها قبل ذلك أخ قد كان ورث معها، ثم استلحقت هذا بعد؛ فإنه إذاً يؤخذ مما بيدها قدر ما ينوبه، لأن له في لهدمها حقاً قل ذلك أو كثر، من أجل الأخ الذي معها قبل ذلك.
قال محمد بن رشد: قوله في الأربع بنات إذا استلحقت إحداهن أخاً لم يكن عليها غرم لأنَّه نه لو ثبت نسبه كان حقه فيما صار في يدي العصبة هو المشهور في المذهب، وقد مضى في رسم العتق من سماع عيسى ذكر الاختلاف في ذلك، ووجه القول فيه؛ فقوله في آخر المسألة في هذا هذا ما سمعت، وهو مما لا اختلاف فيه،
الجزء 9 — ص ٩٣