٨٤
كتاب الاستلحاق
بقي منه.
قال محمد بن رشد هذا كله كما قال، وإنما قال؛ إذا أقر لأصغر ولده يعتق، وكان
يصح
له
له نصف الباقين أنه يعتق عليه مصابته منهما من أجل أنهما إخوته لأمه، فلا ملكهما، وقد بين وجه الذي رأى به أن يعتق على المقر حظه منهما بما لا مزيد عليه؛
ولو كان فيهما شريك غيره، مثل أن يكونا أخوين فأقر أحدهما لأصغر أولاد أمة أبيه أنه أخوه، فيعتق على المقر له حظه منهما، وهو الثلث منهما؛ لعتق عليه أيضاً هو حظه منهما، إذ لا ضرر على أخيه في ذلك إذ قد دخله العتق؛ بخلاف إذا لم يدخله عتق، لا يعتق على المقر حظه منه بإقراره له بما سبب عتقه كي لا يعتق عليه حظه منه بإقراره أن غيره ره أعتقه على ما مضى فوق هذا من قوله خلاف ما ذكرناه من مذهب عبد العزيز بن أبي سلمة وأصبغ، وبالله التوفيق.
مسألة:
قيل له: فلو أنه أقر لثلاثة أجنبيين ليسوا أولاد خدم أبيه، فقال هذا أخي، لا بل هذا أخي، لا بل هذا أخي فقال يكون للأول المقر له نصف ما ورث عن أبيه، ويكون للثاني نصف النصف الذي بقي في يديه فيصير له منه الربع ، ويكون للثالث نصف الربع الذي بقي في يديه، قال سحنون وقد قال فيها بعض أصحابنا إنه يغرم للثاني مثل ما صار للأول، ويغرم للثالث مثل ما صار للأول؛ لأن كل واحد منهما يقول أنت أتلفت على مورثي قال محمد بن رشد القول الذي حكاه سحنون عن بعض أصحابه، أصح في النظر من قوله للعلة التي ذكرها من أنه قد أتلف على كل واحد منهما حقه بإقراره به لغيره؛ وعلى هذا يأتي قول ابن القاسم في رسم يوصي لمكاتبه من سماع عيسى من كتاب الدعوى والصلح في الذي يقر بالعبد لرجلين، فيدعيه كل واحد منهما لنفسه- خالصاً، أن المقر يحلف أنه ما يعرفه لأحدهما - خالصاً؛ فإن نكل عن اليمين، حلف المقر لهما وأغرماه قيمة العبد؛ وعلى قول سحنون في هذه المسألة لا يمين عليه المقر بالعبد لرجلين؛ ووجه قول سحنون أنه إنما أقر له بما في يديه وبما في يدي الذي أقر له قبله، فأشبه ذلك الوارث يقر بوارث، فلا يلزمه أن يدفع إليه إلا ما يجب له مما بيده، لأنه إنما أقر له بما في يديه وفي يدي غيره من الورثة، وليس هو مثله، إذ لم يتلف هو ما صار بيد غيره من الورثة، وبالله التوفيق.
مسألة:
وسئل سحنون عن رجل له ثلاثة أعبد أخوة للأم أو مفترقين، فقال السيد في
الجزء 9 — ص ٨٤