٧٦
تحلف
كتاب الاستلحاق
معروف النسب فهو مثل قوله في المدونة وزاد فيها بعد الاستيناء، وقال أشهب لا يستحق الميراث باليمين مع الشاهد وإن لم يكن للميت وارث معروف، لأن الميراث لا يستحق إلا بعد ثبوت النسب؛ وكذلك يختلف أيضاً إذا ادعت امرأة على رجل أنه تزوجها وطلقها قبل الدخول أو بعده، وأتت على ذلك بشاهد واحد، فقيل إنها تحلف مع شاهدها وتستحق نصف الصداق - إن لم يدخل بها، وجميعه إن دخل بها، وقيل إنه ليس لها أن تحلف في المهر، إذ لا يستحق إلا بعد ثبات النكاح وأما إن ادعت عليه أنه تزوجها وطلقها قبل البناء أو بعده ولا بينة لها، ففي كتاب ابن سحنون أنه لا يمين عليه، وهذا عندي على القول بأنها لا تحلف مع شاهدها وأمـا علـى القول بأنهـا مع شاهدها، فيجب لها عليه اليمين إذ لم تأت بشاهد والله أعلم. ولو لم يترك الميت وارثاً فأتي رجل بشاهد أنه ابنه لا وارث له غيره، وأتت امرأة بشاهد أنها زوجته ولم يقر به الابن بها لوجب على مذهب ابن القاسم أن يحلف كل واحد منهما مع شاهده ويقسم المال بينهما على ثمانية أسهم، للزوجة سهم، وللابن سبعة أسهم لأن الزوجة قد سلمت للابن ثلاثة أرباع المال وتداعيا جميعاً في الربع، فيقسم بينهما، وعلى قول مالك يقسم بينهما على حساب عول الفرائض، فيكون المال بينهما أخماساً، للزوجة الخمس، لأنها تدعي ربع المال، وللابن أربعة أخماس، لأنـه يدعي أن له جميعه وذلك أربعة أمثال ما تدعي المرأة ولو أقرت بالابن وأنكرها الابن، لوجب أن يكون لها على مذهب ابن القاسم نصف ثمن المال وللابن ما بقي لأنها مقرة له بسبعة أثمان المال ويتداعيان في الثمن فيقسم بينهما، وأن يقسم بينهما علـى تسعة أشهم على قول مالك، وبالله التوفيق.
ومن كتاب المكاتب
وسئل ابن القاسم عن أهل العنوة أيتوارثون؟ فقال نعم هم في مواريثهم وأهل الصلح سواء؛ قال وسألت عن ذلك أشهب فقال مثل قوله، ثم قال لو لم يعتبر ذلك إلا بأهل مصر، وأهل الشام قد غلبوا عنوة في زمن عمر بن الخطاب، فلم يزالوا يتوارثون من زمانه إلى اليوم؛ وإنما حالهم حال الأحرار من أهل الذمة كالمصالحين، غير أنهم حبسوا نظراً للعامة ولمن يجيء من الذرية يُقبض منهم جزاهم.
الجزء 9 — ص ٧٦