البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٥٠٠٠

٧٤ كتاب الاستلحاق الضرر في تبعيض حقهم، واختلف هل يضمن كل واحد منهما للطارئ ما ينوبه مما قبض إن قامت له بينة على تلفه من غير سببه أم لا على قولين، أحدهما أنه ضامن لذلك. والثاني أنه لا ضمان عليه فيه، فإذا قلنا إنه ضامن مع قيام البينة، فتلزمه القيمة يوم القبض بالتفويت بالبيع والهبة والصدقة والعتق وما أشبه ذلك، وإذا قلنا إنه لا ضمان عليه مع قيام البينة فلا يضمن بالتفويت بالبيع والعتق والهبة والصدقة، ولا يلزمه في البيع إلا حظ الطارئ من الثمن الذي قبض إن جاز البيع واختار أخذ الثمن، ويصدق في دعوى التلف إن لم تكن له بينة فيما لا يغاب عليه دون ما يغاب عليه، وقد قيل إنه في العتق ضامن دون ما سواه - وإن قامت البينة على تلفه وهو مذهب أصبغ، وظاهر رواية يحيى عن ابن القاسم، وذلك كله بخلاف الغريم يطرأ على الورثة، أو على الموصى لهم بالثلث وعلى الورثة، وبخلاف طرو الموصى له بعدد على الورثة بعد القسمة. والحكم في ذلك يتشعب، وقد تكلمنا على ذلك في غير هذا الكتاب، واختلف في طرح الموصى له بجزء على الورثة، فقيل إنه بمنزلة طرو الوارث على الورثة - وقيل إنه بمنزلة طرح الغريم أو الموصى له بعدد على الورثة، وبالله التوفيق. من سماع يحيى بن يحيى من ابن القاسم من كتاب الكبش قال يحيى وسألت ابن القاسم عن امرأة ادعت أن رجلاً قد هلك كان أباها وأتت بالبينة أن ذلك الرجل كان مقراً في صحته أنها ابنته، ولا يعلم الشهود أن أمها كانت امرأة ذلك الرجل ولا أمة له - وهم جيرانه ومعه في موضع واحد، والرجل الذي كان مقراً بهذه الجارية أنها ابنته رجل حسن الحال غير متهم بالفسق، وكيف إن كان من أهل التهم؟ فقال لا ينظر في مثل هذا إلى حال الرجل المقر إذا كان يرى أنه إنما أقر بها من حلال، فنسبها ثابت وميراثها منه واجب وإن لم تعرف أمها في ملكه حرة ولا مملوكة، إلا أن يقر بها على وجه يعرف الناس به كذبه بالأمر الذي لا شك فيه، فلا يقبل قوله، أو يقر بها على سبب فسق، فلا يثبت لها به نسب، وسواء كان المقر صالحاً أو غير صالح، الحكم فيهما سواء. قال محمد بن رشد هذه المسألة قد مضى من القول عليها ما فيه كفاية في رسم باع غلاماً من سماع ابن القاسم، فلا معنى لإعادته، ويأتي في نوازل أصبغ ما فيه زيادة على ذلك إن شاء الله وبالله التوفيق.
الجزء 9 — ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.