البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٤٩٠٢

٦٤٨ كتاب الصدقات والهبات تعجيز المطلوب قولان وفي تعجيز الطالب ثلاثة أقوال: قيل هذا في القاضي الحاكم دون من بعده من الحكام وقيل بل ذلك فيه وفيمن بعده من الحكام، وهو الاختلاف، إنما هو إذا عجزه القاضي بإقراره على نفسه بالعجز وأما إذا عجزه بعد التلوم والإعذار وهو يدعي أن له حجة، فلا يقبل منه ما أتى به بعد ذلك من حجة، لأن ذلك قد رد من قوله قبل نفوذ الحكم عليه، فلا يسمع منه بعد نفوذه عليه، وقد مضى هذا في رسم النكاح من سماع أصبغ من كتاب النكاح، وفي رسم نذر سنة من سماع ابن القاسم من كتاب الأقضية، وبالله التوفيق. مسألة: قال: وكل من تصدق على من بلغ الحوز فلم يحز لنفسه حتى مرض المتصدق، فأجازه في مرضه فلا صدقة له؟ وهو بمنزلة من أوصى لوارث حين منعه في صحته وأسلمه في مرضه، فلا يجوز ذلك له، وقال ذلك أصبغ ؛ إلا أنه لا يحاص بها أهل الوصايا، كما يحرص بوصية الوارث، ولكنها تطرح من رأس المال كشيء لم يكن، وتكون الوصايا في ثلث ما بعدها، وترجع ميراثاً كالإقرار بدين لوارث في المرض مما كان فيه من التوليج والتهمة سواء. قال محمد بن رشد قوله وكل من تصدق على من يبلغ الحوز يريد من الورثة، لأن من تصدق على أجنبي في صحته بصدقة فأجازه إياها في مرضه، يصح له إن مات منه في ثلثه ؛ وقوله إلا أنه لا يحاص بها أهل الوصايا كما يحاص بوصية الوارث، ولكنها تطرح من رأس المال كشيء لم يكن وتكون الوصايا في ثلث ما بعدها إلى آخر قوله، هو من قول ابن القاسم - مُتعلق بقوله - وهو بمنزلة من أوصى لوارث لا من قول أصبغ والفرق بين هذا وبين الذي يوصي لوارث بين، وذلك أن الذي أوصى لوارث قد أراد إدخاله على الموصى لهم، فكان من حق الورثة أن ينزلوا منزلته في محاصة أهل الوصايا، إذا لم يجيزوا له الوصية؛ والذي تصدق على وارث في صحته وأجازه في مرضه، لم يرد إدخاله على الموصى لهم، وإنما أراد أن يأخذ صدقته من رأس ماله. وأما قوله ولكنها تطرح من رأس المال كشيء لم يكن وتكلون الوصايا في ثلث ما بعدها؛ فكان من أدركنا من الشيوخ يحملون ذلك على أنه خلاف لقوله في رسم أمهات الأولاد من سماع عيسى من كتاب الوصايا في الذي ويتصدق في صحته، ولا يخرج ذلك في يديه حتى يقول إن الوصايا تدخل فيه بخلاف إذا قال في مرضه قد
الجزء 8 — ص ٦٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.