٤٩٠
كتاب الصلاة
لقول مالك وليس في الأحاديث ما يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك من ضرورة، وظاهرها العموم
وقد ذهب بعض العلماء إلى أن ذلك كان في أول الإسلام، وحين كان يجوز في الصلاة الكلام، ثم نسخ ذلك كما نسخ الكلام فروي عن زيد بن أرقم قال: " كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾ [البقرة: ۲۳۸]، فأمرنا بالسكوت والقنوت
والخشوع والإقبال على الصلاة، وترك الاشتغال بغيرها من فعل ومن قول ". وقد مضى العمل في الصدر الأول وما بعده على ترك مثل هذه الأفعال في الصلاة، فدل على أنهم علموا النسخ فيها، إذ لا يجمعون على خلاف ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد ثبوت نسخ ذلك عندهم والله أعلم.
مسألة:
وسئل عن الرجل يدخل المسجد يصلي والصبي أمامه في الصف وهو ممن لا يتحفظ في الوضوء؟ فقال: أرجو أن يكون ذلك واسعا.
قال محمد بن رشد قوله أرجو أن يكون ذلك واسعا يدل على أن الاختيار عنده أن يتنحى عنه حتى لا يكون في قبلته، وسيأتي بيان هذا في رسم الجواب من سماع
عيسى.
مسألة:
وسئل عن المسافرين ينزلوا بالقرية، فيحبسهم الرجل من أهل القرية، فيريدون أن يقدموه ليتم بهم الصلاة؟ قال: لا أحبه؛ أحب الي أن يقدموا رجلا منهم ليقصر بهم
(۱) يعني
(1)
أن المُقيم إذا اقتدى بالمسافر لا ينتقل عن فرضه ويصيرُ كُل منهما على شنته فيصلي
المسافر فرضة فإذا سلم أتم المُقيمُ ما بقي عليه من صلاته فذا وكُره لمخالفته نية إمامه كعكسه وتأكد وتبعه (ش) أي ككراهة اقتداء المُسافر بالمُقيم ولو في المساجد الثلاثة، أو مع الإمام الأكبر إلا أن يكون المُقيم ذا سن أو فضل أو رب منزل لكن الكراهة هنا أشد من الأولى؛ المخالفة سنة القصر ولزوم الانتقال إلى الإتمام لة مع الإمام إن أدرك ركعة مع الإمام وإلا قصر وبنى على إحرامه صلاة سفر وكذا يتم لو دخل معه فأحدث الإمامُ قبل أن يفعل هذا معه شيئًا فقدمه، أو لم يكن وراءه غيرُهُ لأنه دخل في حكمه ولو دخل معه في الجُلُوس الأخير لم يُصل هذا إلا ركعتين رواه عيسى عن ابن القاسم سند يُريدُ إن لم يدخُل بنية الإتمام وإلا صلى أربعًا، ثُم يُعيدُ في الوقت ولم يُعد (ش) متعلق بالفرع الثاني لأنه محل التوهم إذ يُقال إنه مُسافر قد
الجزء 1 — ص ٤٩٠