٤٨٨
كتاب الصلاة
رَبِّهِ جَنَّتَانِ﴾ [الرحمن : ٤٦] ، وقد روى الصلت عن ابن القاسم: أنه لا يطلق على من حلف بالطلاق أن عمر بن عبد العزيز من أهل الجنة. وسئل مالك عن ذلك فتوقف، وقال: عمر بن عبد العزيز إمام هدى، أو قال: رجل صالح، وفضائله رضي الله عنه أكثر من أن تحصى.
وقول ابن القاسم بالصواب أولى؛ لأن الأمة قد أجمعت على الثناء عليه والشهادة عليه بالخير، وهي معصومة؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لن تجتمع أمتي على ضلالة "، وقال: " أنتم شهداء الله في الأرض، فمن أثنيتم عليه بخير وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه بشر وجبت له النار "، وبالله التوفيق.
مسألة:
وسألته عن الذي يسبق الإمام بالسجود ثم يسجد الإمام وهو ساجد، أيثبت الرجل
على سجوده أم يرفع رأسه ثم يسجد حتى يكون سجوده بعد سجود الإمام.
فقال: بل يثبت على سجوده كما هو إذا أدركه الإمام بسجوده وهو ساجد قال محمد بن رشد وكذلك الذي يسبق الإمام بالركوع يرفع ما لم يركع الإمام؛ فإن ركع الإمام ثبت على ركوعه ولم يرفع رأسه حتى يكون ركوعه بعد ركوع الإمام، ولا كلام في هذين الوجهين وإنما الكلام إذا سبق الإمام بالرفع من الركوع أو السجود، فحكى ابن حبيب أن ذلك بمنزلة الذي يسبق الإمام بالسجود، أو الركوع راكعا أو ساجدا حتى يكون رفعه مع الإمام إلا أن يلحقه الإمام قبل أن يرجع فليثبت معه بحاله ولا يعود إلى الركوع ولا إلى السجود، وهو محمول عند من أدركنا من الشيوخ على أنه مذهب مالك - رحمه الله - وقد رأيت له نحوه في النوادر من رواية ابن القاسم. وقد روي عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود أنهما قالا: إذا رفع أحدكم
يرجع
(۱) قال ابنُ رُشد: سبق الإمام بالرفع من الركوع أو السجود يرجعُ راكعًا، أو ساجدًا ليرفع مع الإمام إلا أن يلحقه الإمام قبل أن يرجع فليثبت معه بحاله ولا يعُودُ إلى الركوع ولا إلى السجود. وحكاه ابن حبيب وحمله شُيُوخنا على أنه مذهب مالك.
وسمع أشهبُ من سبق الإمام بالسجود ثُم أدركه الإمامُ ثبت كما هو على سُجُوده. ابنُ رُشد: وكذا الذي يسبق الإمام بالركوع يرفعُ ما لم يركع الإمام فإن أدركه الإمام وهو راكع ثبت على ركوعه. ابن عرفة: في هذه المسألة طُرُقٌ أنظر فيه، وانظر رسم الصلاة الثاني من سماع أشهب. التاج
والإكليل ١٧٣/٢.
الجزء 1 — ص ٤٨٨