كتاب الصدقات والهبات
بیعه
مسألة:
٦١٧
وسألت ابن القاسم عن الرجل يتصدق على الرجل بالشيء- ويقول إن أردت فأنا أحق به بالثمن؛ قال ليس هذه الصدقة بشيء؛ قلت له فإن طال مكثها في يدي صاحبها ثم أراد أن يقوم عليه، فيأخذ ذلك الشيء؛ قال سحنون وذكر ابن وهب عن مالك أنه لا باس بها، لأنه ليس ببيع. قال محمد بن رشد: قوله ليست هذه الصدقة بشيء، - يريد فيكون الحكم فيها أن تبطل، إلا أن يرضى الواهب بإمضاء الهبة وإسقاط الشرط؛ وفي هذه المسألة أربعة أقوال، قد مضى تحصيلها في رسم إن خرجت من سماع عيسى، أحدها قول ابن القاسم هذا: إن الصدقة باطل، والثاني أن الصدقة جائزة والشرط لازم له ولورثته إن أرادوا البيع ؛ وقع هذا القول في المختصر لابن عبد الحكم. وهو قول مالك في رواية ابن وهب هذه أنه لا باس بها، لأنه ليس ببيع ؛ وقد مضى الكلام في البيع والإقالة على هذا الشرط في أول سماع أشهب من كتاب جامع البيوع، وفي سماع محمد بن خالد منه، ولم يقع لابن القاسم في هذه الرواية جواب فيما قاله عنه من قوله، قلت له: فإن طال مكثها في يدي صاحبها، ثم أراد أن يقوم عليه فيأخذ ذلك الشيء، لأنه أضرب عن ذلك وسكت عنه؛ فذكر سحنون متصلاً بذلك رواية ابن وهب عن مالك، والجواب في ذلك عند ابن القاسم على مذهبه في أن الصدقة ليست بشيء، وأنها باطل، - أن له أن يأخذ صدقته - وإن طال مكثها في يدي المتصدق عليه بعد قبضه لها، وبالله وبتوفيق. من مسائل نوازل سئل عنها سحنون
وسئل سحنون عن رجل تصدق على أخيه بنصف ماله وهو مريض ليس مدنفاً من مرضه طويلاً دام به سنين يخرج في حوائجه ويقضيها، فقبض أخوه الصدقة وحازها سنين ثم إن الأخ المريض مات فقام عليه ورثة المتصدق، فقالوا للمتصدق عليه إن هذا لا يجوز لك، لأنه تصدق عليك في المرض، فلا يجوز لك إلا الثلث، وقد سألنا عن ذلك الفقهاء فقالوا لنا إنه لا يجوز لك إلا الثلث فدفع إليهم المتصدق عليه ما زاد على الثلث؛ ثم علم أن الصدقة كلها جائزة؛ فقال سحنون له: ومن يعلم جاهلاً لا تعلم أن الصدقة لك كلها، أنت تدفع إليه مالك وتبيعه له بعدما قد حزته وملكته؛ ثم قمت الآن تدَّعي الجهالة ما أرى لك فيما دفعت إليه حقاً؛ فقال له السائل أنا أقيم البينة أنه قد قال أن هذه الصدقة - لا يجوز لك منها إلا الثلث، وقد سألت عن ذلك الفقهاء وأخبروني بذلك، فقال له إن أقمت البينة على هذا، فأري لك أن ترجع
أنك كنت
الجزء 8 — ص ٦١٧