۵۸۷
كتاب الصدقات والهبات له بها بعد موته وعجل له الانتفاع بها، طول حياته، فوجب إن مات المتصدق عليه قبله أن ترجع إليه كما شرط، وإن مات المتصدق قبله بتلت له من ثلثه على معنى الوصية، إن كان غير وارث، وقد مضى هذا في رسم الأقضية الثاني من سماع أشهب، وتأتي المسألة متكررة في سماع ابن الحسن بعد هذا، وقوله أصبغ في هذه الرواية: وإن مات المعطي كانت كالوصية في ثلثه ولا تكون كالوصية في الرجوع فيها؛ يريد أنه ليس للمعطي أن يرجع في عطيته هذه وإن كانت إنما تنفذ من ثلثه بما شرط فيها من رجوعها إليه إن مات المعطى قبله ووجه ذلك أن العطية، وإن لم تكن مبتولة بما شرط فيها، فليست كالوصية بها التي له الرجوع فيها؛ لأنه قد بتلها في حياته على الشرط الذي اقتضى ألا تنفذ بعد موته إلا من ثلثه فأشبه المدبر الذي يخرج بعد الموت من الثلث، ولا يجوز لسيده الذي دبره الرجوع في تدبيره وقد اختلف قول مالك في الهبة البثل في المرض: هل للواهب أن يرجع فيها في مرضه فلا تنفذ إن مات منه أم لا على قولين حسبما مضى القول فيه في رسم أخذ يشرب خمراً من سماع ابن القاسم من كتاب الحبس، وهذا بين ألا يكون له فيها رجوع؛ وقد قال بعض أهل النظر ليس بحسن قول أصبغ في معنى الرجوع إلا في انتفاع المعطي بالمنزل- حياة المعطي، وأما بعد موت المعطي، فمنذ يجب للمعطي ،بتلاً، فله الرجوع فيه، لأنه من يومئذ يصير وصية، وكل ما كان وصية أو على معنى الوصية، فله الرجوع فيه، وليس قوله- عندي- لأن الظاهر من قول أصبغ أنه إنما تكلم على الرجوع في عطية الرقبة بعد الموت؛ فهذا هو الذي قال إنه لا يرجع فيه، وأما انتفاع المعطي بالمنزل حياة المعطي، فبين أنه ليس للمعطي أن يرجع فيه، لأنه شيء بتله في صحته، فنفذ عليه- وإن لم يكن له مال سوى المنزل، فلو قصد إلى بيان هذا، لكان عيا منه؛ وإذا لم يكن للمعطي أن يرجع في عطيته هذه بعد الموت، كما يرجع في وصيته فيبدأ على الوصايا، ويدخل فيما علم به المعطي وفيما لم يعلم، وقد مضى هذا المعنى في رسم الجواب، وفي آخر العتق من سماع عيسى، وبالله التوفيق.
بصحيح،
رسم
مسألة:
قال يحيى: وسألت ابن القاسم عن أم الولد يتصدق عليها سيدها، ويلزمها الفور؟ فقال: حالها في ذلك كحال الزوجة فيما يتصدق به عليها ، أما الخادم يكون معها في
(۱) أي بشرط إشهاده عليها وحاصله أن هبة أحد الزوجين للآخر شيئا من متاع البيت لا تفتقر لحيازة
الجزء 8 — ص ٥٨٧