٤٨٤
كتاب الصلاة
عليها، فقالت: لا حاجة لي بذلك؛ لأن مولاتي قد حدثتني، عن أمها، عن أم سلمة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا اتقى العبد ربه، ونصح مواليه فله أجران "، فلا أحب أن أنقص أجرا، ولو كان هذا لقد كانت مولاتي عرضت ذلك علي على أن تعطيني من مالها بالعقيق ما يكفيني().
وقوله: في قدر السترة في الطول والغلظ هو مثل ما في المدونة ولم ير أن يجتزىء في ذلك بقدر عصا الحمار في الغلظ، وهو المنغاس، وكذلك لـم يـر فـي المدونة أن يجتزىء بالسوط لرقته؛ لأنه لا يثبت إذا أقيم، وقال ابن حبيب: لا بأس أن تكون السترة دون مؤخرة الرحل في الطول أو دون جلة الرمح في الغلظ، وقد كانت العنزة التي كانت تركز لرسول الله صلى الله عليه وسلم دون الرمح في الغلظ، وإنما يكره من ذلك ما كان رقيقا جدا.
قال: ولا يكون السوط سترة لرقته إلا أن لا يوجد غيره، وبالله التوفيق.
مسألة:
قال: وكان عمر بن الخطاب يقعد بعد الظهر في المسجد. قال محمد بن :رشد يريد يقعد للناس يحدثهم بما يأتيه من أخبار الأجناد ويحدثونه عن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك مالك في سماع ابن القاسم من الجامع عندما ذكر الصلاة بين الظهر والعصر، ففي هذا جواز التحدث في المسجد الأمر المباح دون لغط ولا رفع صوت، وأن مذاكرة العلم في هذا الوقت أفضل من
في
الصلاة، وقد مضى القول في هذا في رسم صلى نهارا من سماع ابن القاسم. ويحتمل أن يريد أنه كان يقعد فيه للحكم بين الناس والنظر في أمور المسلمين، وقد جاء في بعض الآثار عنه أنه بلغه أن أبا موسى الأشعري يقضي بالعراق في دار سكناه، فبعث إليه رسولا من المدينة وأمره أن يضرمها عليه ،نارا، فذهب الرسول إلى أن دخل العراق فوافى أبا موسى في الدار يقضي، فنزل عن بعيره وأوقد النار في بابها،
يحد مالك
(۱) القباب: قدرُ المُباح من التأخير هو الذي يُمكنُ المُصلي أن يدرأ من يمر بين يديه وتناله يده، ولم في ذلك حدا (وخط) فيها لمالك: الخط باطل ولا أعرفه. أبو مُحمدٍ: صُورتُهُ عند من ذهب إليه أن يخط خطا من القبلة إلى الدبور عوضًا من السترة (وأجنبية، وفي المحرم (قولان الجلاب ولا يستتر الرجُلُ بامرأة إلا أن تكون من ذوات محارمه، ولا بأس بالسترة بالصبي إذا كان غير متحرك يثبتُ في مكانه ولا ينصرف عنه. التاج والإكليل ١/
٠٤٣٢
الجزء 1 — ص ٤٨٤