البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٤٨١

كتاب الصلاة هذا المعنى قرب آخر هذا الرسم، وفي سماع موسى بن معاوية، وبالله التوفيق. مسألة: ٤٨١ وسئل مالك عن رجل ذرعه القيء في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فقاء قيثا كثيرا ليس فيه طعام، إنما هو ماء، أترى أن ينصرف من ذلك؟ فقال لا والله أعلم ما أرى أن ينصرف إن كان ليس إلا ماء، وأرى أن يأمر من ينزع ذلك من المسجد. قلت له: أرأيت من كان يصلي وهو أمامه أينصرف عنه؟ قال: ما ذلك عليه. قال محمد بن رشد قوله أترى أن ينصرف من ذلك، يريد أترى أن ينصرف عن صلاته ويقطعها لما أصابه فيها من ذلك؛ لأن معنى المسألة أن ذلك أصابه في الصلاة، فلم ير أن ذلك يقطع عليه صلاته إن كان ماء، ويقطعها إن كان طعاما، هذا الذي يدل عليه قوله، وهو له في المجموعة نصا من رواية ابن القاسم عنه، فأفسد الصلاة بما لا يفسد به الصيام والمشهور أن من ذرعه القيء لا تفسد صلاته كما لا يفسد صيامه، بخلاف الذي يستقيء طائعا، وهو قول ابن القاسم في أول رسم استأذن من سماع عیسی واختلف قوله إن رده بعد وصوله في فساد صلاته وصيامه؛ يريد: إن رده ناسيا أو مغلوبا. وأما إن رده طائعا غير ناس فلا اختلاف في أن ذلك يفسد صومه وصلاته، وقد قيل: إن المغلوب أعذر من الناسي في فساد صومه وصلاته، ولا يوجب ذلك الوضوء، وإن كان نجسا بتغيره عن حال الطعام إلى حال الرجيع أو ما يقاربه؛ إذ لا يوجب الوضوء على مذهب مالك إلا ما خرج من السبيلين من المعتاد على العادة باتفاق أو على غير العادة باختلاف. وقوله: أرى أن يأمر من ينزع ذلك من المسجد؛ يريد على التنزيه للمسجد مما يستقذر لا على أن ذلك واجب إذ ليس بنجس. وقد حكى مالك في " موطأه " : أنه رأى ربيعة يقلس في المسجد مرارا وهو في المسجد، فلو كان القلس نجسا لما قلس في المسجد، فإذا لم يكن نجسا وهو ماء قد تغير عن حال الماء إلى أن صارت فيه حموضة، فكذلك يجب أن لا يكون القيء نجسا، وإن تغير عن حال الطعام ما لم يكن تغيرا شديدا يشبه الرجيع أو يقاربه، والله
الجزء 1 — ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.