٥٣٨
كتاب الصدقات والهبات
مبتلة، بما شرط عليه فيه من أنه إن مات قبله فهي عليه رد لأن ذلك يقتضي ألا يكون له فيها تفويض ببيع ولا يغيره، ما دام المتصدّق حياً حتى يموت، قبل أمرها إلى أنه أوصى له بها بعد موته وعجل له الانتفاع بها طول حياته، فوجب إن مات المتصدق عليه، فله أن إليه كما شرط، وإن مات المتصدق قبله بثلث له من ثلثه، على معنى الوصية إن كان غير وارث كذلك قال ابن نافع فيها : إنه إن مات المعطى قبل نظر، فإن كان الأخ وارثاً لم يجز له ما صنع وكان مردوداً يريد إلا أن يجيز ذلك الورثة، وإن كان الأخ غير وارث جاز ذلك في الثلث. وبالله التوفيق.
يرجع
ومن كتاب الأقضية الثالث
وسئل عن رجل تصدق بدار له أو حائط على ولده وولد ولده صدقة بثلاً لا مثوبة فيها ولعقبهم فمات ولده كلهم، ولم يتركوا إلا بنتاً لبعض ولده الذكور، فأرادت أن تبيع، فقال: ماذا لها؟ فقيل له: إنه لم يجعل حبساً إنما قال: صدقة بثلاً لا مثوبة فيها، فقال: هذه أراها لهم يبيعونها في دينهم، فقيل له: إنه جعلها لهم ولأعقابهم، قال: ليس لهم أن يبيعوها، فقيل له فقد ماتوا كلهم حتى لم يبق منهم إلا امرأة واحدة، فأرادت تبيع، ولم يجعل ذلك حبساً أترى لها ذلك؟ قال: نعم، في رأي أرى ذلك لها. هذا إنما جعلها لهم، ولم جبسها فالبنت تبيع؛ لأن ولدها ليس بعقب، وليس لها في هذا حق والولد الذكر ليس له أن . يبيع لأن ولده عقب.
أن
قال محمد بن رشد قد قيل: إنها ترجع بمرجع الأحباء، ولا يكون لآخر العقب ملكاً قال ابن عبدوس وهو قول أكثر أصحابنا، ومثله في المدونة لبعض رجال مالك، إلا أن يقول: وهو لآخرِ العقب ملكاً، فيكون ذلك كما قال. وتخرج المسألة مـن الاختلاف، وهي في كتاب ابن المواز :قال: إذا قال: داري محبطة على ولدي وعقبهم بطلاً. قال: تكون كذلك الآخر منهم بتلا، وهي قبل ذلك محبطة، إلا
وهي
الآخر منهم أن يمضي للآخر وسواء قال: هي الآخر، أو قال هي الآخر، فإن كان أحدهم امرأة باعت إن شاءت، أو صنعت ما شاءت قد صارت مالها، وإن كان رجلاً ممن يرجى له عقب حبست ولم تبع فإن مات قبل أن يولد له ولد كانت ميراثاً للورثة لأنه حين مات
تبين أنها كانت له وبالله التوفيق.
الجزء 8 — ص ٥٣٨