البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٤٧٦٣

كتاب الصدقات والهبات 0.9 يدخله من الحمد والثناء، ويستمر بذلك ما استطاع هو نحو قوله في المدونة في الزكاة: إنه يكون له أن يعطيها لقرابته، وأن يلبي هو دفعها إليهم بوضع الحمد والثناء، فهو يكره ذلك لهذا الوجه، أو لئلا يقطع بذلك عنهم ما كانوا يرجون له من الصلة التي عودهم إياها. وقد روى عن مالك إجارة ذلك، وقال به جماعة من أهل العلم إذا لم يكونوا في نفقته، فإن كانوا في نفقته، فلا يعطيهم، فإن فعل أجزأت إذا لم يقطع بذلك نفقة عنهم عن نفسه فإن قطع بذلك نفقتهم عن نفسه، لم تجزه زكاته؛ لأنه قد انتفع بها فيما أسقط عن نفسه من نفقتهم بسببها، وإن لم تكن واجبة عليه وكراهية ربيعة للرجل أن يحب أن يرى في شيء من أعمال الناس البر خلاف قول مالك في رسم العقول من سماع أشهب، من كتاب الصلاة: إنه لا بأس بذلك إذا كان أوله الله، وهو الصحيح إن شاء الله لأنه مما لا يستطاع التخلص منه. والدليل على إجازة ذلك إِن شاء الله مَا رُوِيَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ الله: " إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ إِلَّا مُقَاتِلٌ، فَمِنْهُم مَنْ يُقَاتِلُ طَبيعتَهُ مِنْهُم مَنْ يُقَاتِلُ رِياءً (١) وَمِنْهُم مَن يُقَاتِلُ احْتِسَاباً فَأَيُّ هَؤُلَاءِ الشَهِيدُ مِنْ أَن أَهْلِ الْجَنةِ؟ فَقَالَ: يَا ُمعَاذ، مَنْ قَاتَلَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الخِصَالِ أصل أمره أن تكونَ كَلِمَة الْعُلْيَا فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيد مِنْ أَهْلِ الْجَنةِ ". وهذا نص في موضع الخلاف. وأما الله هي قوله في التهجير إلى المسجد قبل الظهر ما زال الصالحونَ يُهجرون، وإن صَلَاةَ الرجل في بَيْتِهِ النافلة أفضل منها في جماعة الناس، وهو أعلم بنيته إن صحت في ذلك نيته حتى لا يبالي مما أحسنه إن أحب، فالمعنى في ذلك أنه في النهار، قد يشتغل باله في صلاته في بيته بينه وبين أهله فيكون باله في المسجد أفرغ فإذا هجر قبل الظهر إلى المسجد ليصلي فيه متفرغ البال لا يرى مكانه فيه، يحمد بذلك، ويثني عليه من أجله، فهو حسن كما قال، ولذلك كان الصالحون يفعلونه، وأما في الليلة، ففي البيت أفضل؛ لأنه لفعله أستر، وباله فيه فارغ بهذا وأهله وبنوه في النوم. ومن كتاب أوله أخذ يشرب خمراً قال وسئل مالك عن امرأة ورثت من ابنة لها سدس دار لها وأنها تصدقت به على ابن ابنها وهي مريضة، وأن ابناً لها أشهد أني لا أجيز ذلك، وإنما يمنعني أن أكلمها في (1) أخرجه البزار في مسنده (٢٦٢٣).
الجزء 8 — ص ٥٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.