٤٩٨
كتاب الصدقات والهبات
قال في رسم نذر سنة : وإذا تصدق عليه في مال ابنه بالحائط فله أن يشكل من ثمره إذا أطعم. وقال في كتاب ابن المواز: إذا رضي ابنه بذلك، وكان كبيراً ممن يصح منه الرضا. قال ابن القاسم: ولم أره يراه مثل الأجنبي، يريد أنه لا يجوز في الأجنبي أن يشتري منه شيئاً مما تصدق به عليه، ولا أن يشكل من غلته بغير شراء لنهي النبي عليه الصلاة والسلام: " المتصدق أن يَعُود فِي صَدقَتِهِ ) وأن يَشتريها ". وقال في الفرس: " لا تَشْتَرِه وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بدِرْهَمٍ، فَإِن الْعَائِدَ فِي صَدقَتِهِ كَالْكَلب يعود فِي قَيْنِهِ ". واختلف هل يجوز أن يشتري من المتصدق عليه غلة ما تصدق به عليه؟ فقيل: إن ذلك جائز، قياساً على العرايا التي أجيز المعرى أن يشتري ما أعرف بحرصه إلى الجداد. وكره أشهب ذلك، وهو الصواب؛ لأن العرايا هي نفس ما أعرى فإنما جاز شراؤها للمعري، للسنة القائمة فيها ولأنها هبة ليست بصدقة، فلا يصح قياس شراء غلة الصدقة، على شراء ثمر العرية، ويجوز شراء غلة الصدقة من غير الذي تصدق به علیه، دون خلاف أذكره في ذلك. واختلف هل يجوز شراء أصل الصدقة من غير الذي تصدق عليه؟ ففي المدونة إن ذلك لا يجوز، وروي ابن وهب عن مالك، أنه لا بأس بذلك، وأما قوله في ثمن العبد الذي تصدق به على ابنه ثم اشتراه منه فمات ما أحراه أن يجوز إذا صح، فصحة ذلك تبين بأن يتصدق بالعبد عليه ثم يشتريه منه بعد مدة، صحيح بعد صدقة متقدمة؛ لأنه إن تصدق عليه بالعبد ثم اشتراه منه في فوره ذلك اتهم على أنه لم يتصدق عليه بالعبد، وإنما أراد أن يكتب له على نفسه ديناً يأخذه بعد موته
فيعلم
أنه
شراء
(1) أخرجه البخاري (١٤٠٢)، وأخرجه مسلم (٣٠٥٦)، وأخرجه الترمذي (۳۷۲۳)، وأخرجه أبو داود (۳۹۳۳)، وأخرجه النسائي في سننه (٣٦٥٢)، وأخرجه ابن ماجه (١٧٨٥)، وأخرجه الدارمي في سننه (١٥٩٧)، وأخرجه مالك في الموطأ (٦١٧)، وأخرجه أحمد في مسنده (٢٥٣٧٨)، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه (۳۱۰۲)، وأخرجه ابن حبان في صحيحه (٥٢٣٢)، وأخرجه الحاكم في المستدرك (١٤٤٥)، وأخرجه النسائي في السنن الكبرى (۲۳۸۳)، وأخرجه الدارقطني في سننه (۳۸۷۳)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٧١٦٥)، وأخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار (۲۰٦٨)، وأخرجه البزار في مسنده (۱۳۵)، وأخرجه الطبراني في مسنده (٣٢٦٣)، وأخرجه الجوهري في مسنده (٢٣٦)، وأخرجه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه (١٧٤٤٩)، وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۲۱۱۰۷)، وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (٤٠٢)، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (١٠٥٦٦) ، وأخرجه البغوي في شرح (١٦٩٩)، وأخرجه ابن حزم في المحلى بالآثار (۱۳۳۸)، وأخرجه ابن الجوزي في التحقيق في
مسائل الخلاف (١٠٤٠).
السنة
الجزء 8 — ص ٤٩٨