٤١٨
كتاب الوصايا
ما لم يتجاوز ذلك ثلث رقبة للعبد على ما فسره أصبغ نظراً، والقياس ألا يباع منه في الدين الطارئ إلا قدر ما يقع من الدين على ثلث العبد؛ لأنه هو الذي أعتق من مال الميت، وأما الثلثان منه فإنما أعتقهما المشتري، وقد قال ذلك أصبغ فيما اعتمده من تفسير قول ابن القاسم، وهو قوله والثلثان غير الميت أعتقهما ومن غير ماله عتقا ووجه العمل في ذلك أن ينظر ما يقع ثلث العبد من جميع مال الميت لا جميع العبد كما قاله ابن القاسم ،وأصبغ، فإن كان ثلث العبد من جميع . مال الميت العُشر أو التسع أو الثمن بيعت رقبة العبد بعشر الدين أو بتسعه أو بثمنه، وإن أتى البيع على جميعه. وأما قول أصبغ في تفسير قول ابن القاسم: إنه إن كان العبد ربع جميع مال الميت أو بيع من رقبة العبد بربع الدين أو بخمسه ما بينه وبين ثلث رقبة العبد، فلا يستقيم، فانظر ذلك نظراً صحيحاً وتدبره بين ذلك صحة قولي في اعتراضي لقول ابن القاسم، وأصبغ لم يوجب على الوصي في ظاهر هذه الرواية ضماناً وهو ظاهر ما في الأقضية من سماع يحيى خلاف ما مضى في رسم الأقضية من سماع أشهب. وقد مضى القول على ذلك هنالك مستوفي. وبالله التوفيق. مسألة:
خمسه
رسم
وقال موسى بن معاوية: قال ابن القاسم: كل من أوصى لرجل بعبد أو دابة غائبة عن الموضع، فعلى الذي أوصى له أن يأتي به يكون الجعل عليه، وليس على الورثة من ذلك شيء، وإن كان عبد بموضع له بذلك الموضع رفعة في عمله مثل العبد الزراع الحراث العامل في النخل، الذي إنما رفعته في عمله بموضعه وإن جلب إلى الفسطاط وما أشبهها من المدائن لم يكن له ارتفاع في القيمة لصناعة منظره، فإنه يقوم بذلك الموضع ولا يجلب وكذلك العبد التاجر الأمين الذي قد عرف ببصر التجارة والأمانة، ولعله لا يكون له كبير منظر ، فإنه يقوم على خبره وبصره وأمانته، ولا يحل لأهله كتمان وفي سماع أشهب من كتاب الوصايا عن ابن القاسم مثله. قال محمد بن رشد قد مضى الكلام على هذه المسألة في رسم الأقضية الثاني ورسم الوصايا من سماع أشهب مستوفى فاكتفينا بذلك عن إعادته هنا. وبالله التوفيق.
ذلك منه.
مسألة:
قال موسى: قال ابن القاسم في رجل أوصى أن يشترى عبد من ثلثه فيعتق، وما بقي من ثلثه فاشتروا به رقاباً فأعتقوها، وأوصى بوصايا. قال: ينظر إلى الوصايا وإلى الرقبة الأولى، فإن قصر الثلث عنهم تحاصوا في الثلث، فإن كان في الثلث فضل جعل
الجزء 8 — ص ٤١٨