البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٤٦٥٧

٤٠٣ كتاب الوصايا دوره وقراه فيمن يزيد، ثم يعطى ثمنها للمساكين؟ أو تعرض على الورثة؟ فإن أحبوا اشتروا، وإن لم يريدوا الشراء قسم الثلث، وبيع فيمن يزيد قال: بل يقسم ثلث مال الميت، ثم يباع فيمن يزيد ثم يجتهد في ذلك السلطان للمساكين، ولا يكون الورثة أولى به، وإنما يكون أولى به من زاد في ثمنه، وإنما المساكين ها هنا بمنزلة أحد الورثة. ألا ترى أنه لو أوصى لرجل بعينيه بثلث ماله لكان الموصى له أولى به من الوارث؟ فكذلك وصيته للمساكين قال: وسألت أصبغ عن رجل أوصى بثلث جميع ماله في المساكين صدقة، فوقعت الوصية في داره وأرضه، وجميع ماله، فقال ورثته نحن نأخذ هذا الثلث في الأرضين والدار، لأننا لا نريد الخروج من الدار ولا من الأرضين، أترى أن يعطوا ذلك بقيمة أم يُصبح عليه فيمن يزيد، فيزيدون، ويأخذونه؟ قال أصبغ: لا أرى أن ينادى عليه؛ لأنه يدخل في ذلك الضرر وعلى الورثة إذا علم الناس رغبتهم فيه زادوا إضراراً بهم ، ولا حاجة بهم إلى الشراء، لما يعلمون من رغبتهم فيه. قال: وأرى إن كان الميت وكل بذلك الثلث من يقوم به وبإخراجه وتفريقه أن يُعامل الورثة في ذلك يأتي بشراء فيقومون ذلك، ثم يعطيهم إياه بقيمته، وإن لم يكن الميت جعل ذلك إلى أحد، كان أبوه إلى السلطان، ووكل السلطان به رجلاً ينظر فيه على نحو ما قلت لك فإن قال الناظر في ذلك: فإني أرى اقتسامهم فأفرز ثلث الدار والأرضين ثم أبيعه مفروزاً. لأنه إنما بثمنه فقال لي ليس ذلك له، وهذا ضرر بهم، ولكن يأخذونه بالقيمة؛ لأن أصل الوصية لم يكن بالرقبة، إنما كانت بمال يخرج، ترى أنه قال ثلث مالي في المساكين صدقة، فقد علم أن ثلث داره لا يقسم في المساكين، وإنما وصيته على المال، فلا أرى أن يقسم ولا ينادى عليه، ولكن يعطوه بقيمته على العدل؟ قلت: فإن قال: الورثة لا نريده وتبرؤوا منه، فإن أبى الناظر في ذلك أن يقسمه ثم يبيعه مفروزاً، وقال الورثة : لا بل بعه مشاعاً فتأخذ، إن شئنا شفعتنا. فقال لي: أرى أن يبيعه مشاعاً ولا يقسمه؛ لأن وصيته معناها وقعت على مال، ولم تقع على شرك ولا على ربع وليس المساكين فيه كرجل أو كرجال بأعيانهم لو كان أوصى بذلك لمن هو بعينه، كان شريكاً لهم إن شاء فأسهم وإن شاء أقره مشاعاً وإن شاء باع وإن شاء أمسك، وإن وصيته للمساكين، إنما وقعت على مال وعلى التفرقة، قال: وأرى إن كان للميت مال سوى الرَّبع من عين أو لمن سقط أو حرثي أو حيوان مما يباع في الفصول؛ لأن للوصي أن يستوفي من ذلك على ما أحبُّوا أوكرهوا، ولا يحبس ذلك لدعواهم للبيع وللمقاسمة بعد أن يعدل ذلك، فإن لم يكن ثم مال، فهذا الذي يكون 6 ألا
الجزء 8 — ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.