٣٩٨
عني،
كتاب الوصايا
،، غير أنه أمر بشرائه أو بشراء بعض من إذا ملكه في حياته عتق عليه، أترى ما أمر به من اشتراکه يوجب له العتاقة؟ قال: نعم يُشترى ويعتق عليه، وذلك إن وجه ما يريد الموصي بمثل هذا عتاقة الذي يوصي باشتراكه قلت أرأيت إن لم يبعه سيده بالذي نص الموصي أن یشتری به؟ فقال: يتربص به وينتظر لعله أن يبدو له فيه. قلت: وترى انتظاره السنة تجزى؟ قال: ذلك ونحوه وأكثر أحب إليَّ. قلت: فإن أيسر منه أيستحب أن يوضع ذلك الثمن في عتاقة؟ قال: لا أرى ذلك على الورثة، إن شاؤوا فعلوا، وإن كرهوا فهم أحق بذلك الثمن ميراثاً لهم.
قلت: أرأيت لو كان قال: اشتروه ولم ينص ثمناً فامتنع السيد من بيعه بقيمته؟ قال: يلزمه أن يزاد في ثمنه ما بينه وبين ثلث قيمته فإن امتنع فلا شيء عليهم أكثر ومن ذلك إلا الاستثناء فى أمره والانتظار لرجوعه
قلت: فإن نص شيئاً يشترى به، فلم يكن في ذلك مبلغ ثمنه، فأجاب سيده إلى بيعه منهم بالمبلغ الذي نص أولاً يحمل الثلث ما نص فإذا رد ذلك إلى ثلث ماله، كان الثلث لا يبلغ ثمن العبد فيجيب السيد إلى أن يبيعهم من العبد بقدر الثلث، ويلزمهم أن يشتروا قدر ذلك ويعتقوه؟ قال: أرى ذلك لازماً لهم.
قال محمد بن رشد هذه مسألة صحيحة بينة على معنى ما في المدونة وغيرها، لا اختلاف فيها إلا في وجه واحدٍ منها وهو إذا أبى سيده أن يبيعه بمـا سـمـى الموصي من الثمن، أو بزيادة مثل ثلث ثمنه على قيمته، فقال في هذه الرواية: إنه یستانی به سنة ونحو ذلك، فإن أيس منه رجع الثمن ميراثاً ولم يلزم الورثة أن يجعلوه في عتاقة، إلا أن يشاؤوا وهو ظاهر ما في كتاب الوصايا الأول من المدونة إن الثمن يرجع ميراثاً بعد الاستيناء لذلك وروى ابن وهب وغيره عن مالك فيه أن المال يوقف ما كان يرجى أن يشترى العبد إلا أن يفوت بموت أو عراق. قال سحنون: وعليه أكثر الرواة. ومثله في الثاني من الوصايا لابن القاسم؛ لأنه قال فيه: بعد الاستيناء والإياس من العبد ولابن كنانة في المدنية في الذي أوصى أن يشترى عبد بعينه، فيعتق، إنه إن أيس منه بعتق أو موت اشترى به رقبة أو رقاب، فيعتقون عنه؛ لأنه إنما أراد أن يعتق عنه، وجعل ذلك في عبد صالح توسمه، فإن لم يجد سبيلاً إلى اشترائه ففي غيره وقال : إنما أمرنا بإيقاف الثمن انتظاراً بالغلام لعله أن يحتاج سيده أو يموت فيبيعه الورثة. قال: فمن أجل ذلك ،أوقفناه، ولا يدخل قول ابن كنانة في الذي يوصي يشتري من يعتق عليه؛ لأنه إنما أراد به عتقه بعينه لقرابته منه، فإذا أيس منه رجع ثمنه
أن
الجزء 8 — ص ٣٩٨