كتاب الوصايا
رسم الوصايا والأقضية من سماع أصبغ من كتاب الصدقات والهبات؛ لأنه إذا جازت الشهادة في الصحة، فأحرى أن تجوز في الوصية بعد الموت. والثالث: الفرق بين الشهادة في الصحة وبين الشهادة في الوصية بعد الموت.
رسم
وقد مضى هذا في سلف من سماع عيسى من هذا الكتاب، وفي رسم يدير من سماع عيسى أيضاً من كتاب المديان والتفليس. فعلى القول يجوز الشهادة، وهو قوله في هذه الرواية، يكون الحكم في ذلك حكم من قال في مرضه: عبد من عبيدي حرّ، أولى ساج من سيجاني لفلان وفي ذلك ثلاثة أقوال: أحدها: قوله في هذه الرواية: إنهم إن كانوا ثلاثة عتق ثلثهم بالسهم خرج فيه واحد أو أقل أو أكثر، أو ربعهم إن كانوا أربعة أو خمسهم إن كانوا خمسة أو نصفهم إن كانوا اثنين، إلا أن يحمل نصفهما الثلث فيعتق منهما بالسهم ما حمله الثلث، وكذلك في الثياب عن هذا القياس، ومثله في العتق الأول من المدونة في باب السهم. والقول الثاني: إنه يعتق منهم واحد بالسهم. قلت قيمته أو كثرت، إلا أن يكون أكثر من الثلث، فيعتق منه قدر الثلث، وكذلك إن أوصى بعتق عدد سماه فن عبيده يعتق عددهم بالسهم، ولا ينظر في ذلك إلى الجزء، وهذا القول بأن في كتاب الوصايا الأول من المدونة. وقد قيل إنه يقوم أيضاً بدليل من كتاب العتق الأول منها ذهب إلى ذلك ابن لدبابة وليس ذلك عندي بصحيح والقول الثالث انه من أوصى بعتق عبد من عبيده، عتق من كل واحد ثلثه من كانوا ثلاثة أو ربعه من كانوا أربعة على الحصص دون سهم، لا على الأجزاء، ولا على العدد وهو الذي يأتي على ما مضى في رسم سلف من سماع عيسى، ويختلف متى ينظر إلى عددهم؟ فقيل يوم التقويم، ومن مات منهم قبل ذلك فكأن لم يكن، وهو مذهب ابن القاسم، وروايته عن مالك في المدونة وغيرها، وقيل يوم أوصى، ولا يلتفت إلى من مات بعد ذلك وقبل التقويم وهو قول ابن الماجشون وابن كنانة، فهذا تحصيل القول في هذه المسألة وبالله التوفيق
منهم
مسألة:
وقال في الرجل يوصي لرجل بثلث ماله ولرجل بعبد له، فأجاز الورثة الوصية كلها، إنه ليس عليهم أن يخرجوا لصاحب الثلث إلا ثلث جميع المال، يُحسب على
أن
الموصى له بالثلث في وصيته ثلث العبد الموصي به للرجل الآخر، وليس عليهم أ يوفروا له قدر ثلث الميت ويخلص للموصي له بالعبد ذلك العبد، ولكن إذا بروا من المال سوى العبد الموصى له بالثلث وبروا من العبد إلى الموصى له به جميع
ثلث
الجزء 8 — ص ٣٨٩