كتاب الوصايا
۳۸۷
قال محمد بن رشد هاتان المسألتان بيتان لا اختلاف فيهما ولا إشكال في شيء من معانيهما، وما قاله من وجه العمل فيهما صحيح، إذا لم يجز الورثة للأم الوصية بتوفير سهمها. وبالله التوفيق.
مسألة:
قلتُ لابن القاسم: أرأيت إن كاتب جميع رقيقه في مرضه فلم يجز ذلك الورثة، والثلث بهم ضيّق أليس يُعتق من كل واحد منهم ثلثه؟ قال: بلى قلت: ولم لا يقرع بينهم في الثلث؟ قال: أرى إذا قطع الورثة الثلث أن يُسهم بينهم فيه كالموصى لهم
بالعتق.
قال محمد بن رشد: قوله والثلث بهم ضيق يدل على أن له مالا سواهم، وإذا كان له مال ،سواهم، فلم يحملهم الثلث ولا أجاز الورثة الوصية بكتابتهم، فالواجب إذا قطع الورثة لهم بالثلث أن يعتقوا فيه بالحصص مثال ذلك: أن يترك ثلاثة أعبد قيمة كل واحد منهم ثلاثون ديناراً وله سواهم ثلاثون ديناراً، فجميع المال مائة وعشرون الثلث من ذلك أربعون يكون بين العبيد بالحصص فيعتق من كل واحد منهم أربعة أتساعه؛ لأن الأربعين من قيمة العبيد، وهي تسعون أربعة أتساعها، وإنما يعتق من كل واحد منهم ثلثه على ما قال إذا لم يكن له مال ،سواهم، وهذا على قوله أولاً. وقوله آخراً إنه يسهم بينهم في الثلث إذا قطع لهم به الورثة، خلاف قوله أولاً فوجه قوله أولاً: : إنه لا يقرع بينهم، ويعتقون بالحصص في الثلث هو أن السنة في القرعة إنما جاءت في الوصية بالعتق وقيس المبتلون في المرض عليهم، والوصية بالكتابة بخلاف ذلك ووجه قوله آخراً إنه يقرع بينهم هو أن الوصية بالكتابة لما لم تنفذ إذ لم يحملها الثلث، ورجعت إلى العتق في الثلث كانت كالوصية بالعتق، وأيضاً فإنها أعدل؛ لأنه إذا أعتق من كل واحد ثلثه، إذا لم يكن له مال غيرهم أو أعتق منهم بالحصص مبلغ الثلث إن كان له مال غيرهم، فقد أخذ الميت أكثر من ثلث ماله لأن العبد إذا أعتق
بعضه نقصت قيمته. وبالله التوفيق.
ومن كتاب أوله يشتري الدور والمزارع
وسألته عن الرجل الذي يقول في وصيته : ساجي الطرازي لفلان، أو عبدي فيوجد له عبيد بذلك الاسم أو سيجان طرازية قال: ينظر إلى عدة السيجان أو العبيد، فإن كانوا خمسة، فله خمس قيمة كل واحد منهم وإن كانوا ثلاثة فله ثلث قيمتهم، ويعطى
الجزء 8 — ص ٣٨٧