البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٤٦٤

كتاب الصلاة ٤٦٤ من أخذ بالذنوب، وأقام الحدود وأعطى الحقوق. وفي المبسوط لمحمد بن مسلمة : أنه لا يصليها إلا سلطان أو مأمور أو رجل مجمع عليه، وهو قريب من ذلك كله خلاف المعلوم من مذهب مالك في المدونة وغيرها، وبالله التوفيق (۱). مسألة: وسئل عن الصلاة بعد الجمعة في المسجد أمكروه؟ فقال: أما الناس فلا، وأما الأئمة فينصرفون ولا يصلون فيه، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم والأئمة ينصرفون إذا فرغوا. قال محمد بن رشد: هذا مثل ما في كتاب الصلاة الثاني من المدونة في الإمام أنه لا ينبغي له أن يركع في المسجد يوم الجمعة على إثر صلاة الجمعة، وخلاف قوله فيه في الناس؛ لأنه استحب لهم فيه أن لا يركعوا، ورأى ذلك لهم واسعا إن ركعوا، وخلاف قوله في الصلاة الأول منها؛ لأنه كره لهم فيه أن يركعوا ولم يوسع في ذلك، فتحصل في ركوع الناس يوم الجمعة في المسجد لمالك ثلاثة أقوال: أحدها: أنه لا كراهة في الركوع ولا استحباب في الجلوس، فإن جلس لم يؤجر وإن ركع كان له أجر صلاته كاملا كما لو صلى في غير ذلك الوقت من الأوقات التي لا تكره فيها الصلاة، وهو الذي يأتي على هذه الرواية. والثاني: أن الجلوس مستحب والركوع واسع؛ فإن جلس ولم يصل أجر على (۱) قال مالك: الله فُرُوضٌ في أرضه، ولا يُسقطها وليها إمام، أو لم يلها منها الجمعة (وإلا لم تجز) قال يحيى بن عُمر الذي أجمع عليه مالك وأصحابه أن الجُمُعة لا تُقام إلا بثلاثة: المصر والجماعة والإمام الذي يُخافُ مُخالفته، فمتى عُدم شيء من هؤلاء لم تكُن جُمُعَةً. قال محمد بن مسلمة: لا يُصليها إلا سُلطان، أو مأمُورٌ، أو رجُلٌ مُجمع عليه ولا ينبغي أن يُصليها إلا أحد هؤلاء، وجعل أبو حنيفة السلطان شرطًا في إقامتها، واحتج أصحابه بأن الصحابة فتحُوا البلدان ولم يضعُوا المنابر إلا بالمواضع التي فيها السلطان، فدل ذلك على أن الجمعة لا تجب عندهُم حيثُ لا سُلطان قال في اللباب وعلى المشهور من قول مالك إن إقامتها لا تفتقر لسُلطان فإنه إن تولاها السلطان لم يجز أن تُقام دونه، فإن عطلها، أو نهاهم أن يُصلوا فإن أمنُوا منه فليُقيمُوها ، وإن كان غير ذلك وصلى أحدٌ الجُمُعة بغير أمر الإمام لم يجزهم لأن السلطان إذا نهج منهجًا في محل اجتهادٍ لم يُخالف وتجب طاعته، لأن الخُرُوج عليه سبب الفتنة والهرج وذلك لا يحل وما لا يحل فعله لا يُجزء من الواجب انتهى. التاج والإكليل .٢٥٥/٢
الجزء 1 — ص ٤٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.