البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٤٦٣٥

ـمِ اللهِ الرَّحم كتاب الوصايا الرابع من سماع يحيى بن يحيى من ابن القاسم من كتاب الكبش قال يحيى وسألت ابن القاسم عن امرأة قالت في مرضها وهي توصي: ثلث مالي حر، فلانٌ غلامي حرّ، قال: أرى أن يعتق الغلام، ويبدأ في ثلث المال، فإن فضل منه شيء، اشتريت منه ،رقاب فأعتقت قلت فإن كان لها رقيق أثرى قولها ثلث مالي حُرّ يوجب لهم وصية بعتاقةٍ؟ قال: نعم ويقرع بينهم بعد عتق الذي نصت، إن لم يحمل الثلث عتقهم. قال محمد بن رشد هذا كما قال؛ لأن العتق المعيَّن يبدأ على ما سواه مما ليس بمعين ولا اختلاف في هذا أحفظه وبالله التوفيق. مسألة: قال يحيى وسألت ابن القاسم عن الرجل يوصي بثلث ماله لأم أولاده، وله منها أولاد، أو ولد له منها. قال ذلك جائز لها. قلت أما ترى أنه أراد بذلك غنى ولدها منه إن كان منها ولد؟ فكأنه أوصى لولده، قال: لا ولكن يحمل من ذلك ما تحمل؛ لأنها تعتق بعده، وتكون أحق بما أوصى لها به، ولعلها أن ترث جميع ولدها، والأمر الذي خيف عليه في الوصية لها غَيْب محجوب، ولا ترد الوصايا بالظن، قال: ومثل ذلك المرأة توصي لابن زوجها من غيرها، وقد سمعت مالكاً يجيزه، ولا يرى رده قلت والمرأة توصي لأم ولد زوجها أتجوز الوصية لها؟ قال: أما الشيء التافه اليسير الذي يرى أنها لم ترد به إلا الأم ولو لقلته، ومثل ذلك يوصي به لمثلها، فهو جائز وإن كان كثيرا يرى أنها إنما أزادت به المُحاباة لزوجها، فهو مردود على الورثة، لأن مال أم الولد هو للسيد إن أحب نزعه منها نزعه وأما ما أوصت به المرأة لأبوي زوجها أو لإخوته، أو لأخواته، أو بعض قرابته أو بعض إخوانه المصابين له، أو كل ما يخشى أن يكون إنما أرادت رد ذلك على زوجها حين أوصت به لبعض هؤلاء، غير أن الذي يتهم
الجزء 8 — ص ٣٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.