البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٤٦١٥

٣٦١ كتاب الوصايا حاضر ومال غائب، إنه يوقف ولا يعتق منه شيء حتى يستوفى المال الغائب، إلا أن يطول الأمر، فيدخل في ذلك ضرر على الموصى والموصى له، وعلى ما يأتي أيضاً في رسم الجواب بعد هذا، وفي العشرة لابن القاسم ،وأشهب يرى أنه يعتق منه كما حمل المال الحاضر، مُعجلاً ولا ينتظر المال الغائب، وإن قرب أمره، فكلما حضر منه شيء زيد في عتقه بقدر ثلثه والقول بالتوفيق حتى يجتمع المال أقيس؛ لأنه إذا أعتق ثلثه ومبلغ ثلث المال الحاضر، فقد أخذ أكثر من ثلثه؛ لأنه أخذ ثلث المال الحاضر، وصار باقي العبد موقفاً على الورثة. وبالله التوفيق. ناضاء مسألة: قال ابن القاسم في رجل توفي وأوصى لرجل بخمسين ديناراً له عليه، وترك مالاً والثلث ثلاثون، فقال الورثة نحن نقطع له بالثلث فيما عليه من الدين. قال ابن القاسم: ذلك لهم، إلا أن يكون على الموصى له دين فإن كان عليه دين خير الورثة بين أن يجيزوا ما أوصى له به فإن فعلوا فليس للموصى له إلا ذلك، وإن أبوا قطعوا له بالثلث، مما عليه، وثلث الناض؛ لأن الغرماء يدخلون فيه يحاصونه، ويدخل معهم الورثة فيما بقي لهم عليه. : قال محمد بن رشد قول ابن القاسم في هذه المسألة: إن للورثة أن يعطوا للموصى له بالخمسين، التي عليه بالثلاثين التي عن الثلث، إلا أن يكون عليه دين، ظاهره وإن كان معدماً بالخمسين إذا لم يكن عليه دين، وذلك معارض لقوله في أول مسألة من الرسم في الذي أوصى لرجل باثني عشر ديناراً له عليه، وهو معدم: إنه يحاص بقيمته لا بعدده، وعلى خلاف أصله فيها؛ لأنه حكم فيها للدين على المعدم بحكم العرض، فالذي يأتي على قياس قوله هذا في هذه المسألة أن يكون الورثة بالخيار بين أن يجيزوا له الوصية بالخمسين ويقطعوا له بالثلث. مسألة: وعن رجل أوصى بعتق غلام لولد له صغار، إنه إن كان له مال جاز عتقه عنه بالقيمة في ثلثه وأعطى ولده القيمة فإن لم يكن له مال، لم يجز عتقه. قال ابن القاسم: وإنه إن سمى له ثمنا يشتري به من ولده لم يجز من ذلك إلا القيمة أيضاً، ولم یکن ينظر إلى ما سمى. قال محمد بن رشد مثل هذا في رسم الكبش من سماع يحيى من كتاب الصدقات والهبات، إن الوالد إذا أوصى بعتاقة عبد ابنه الصغير، أو بثل عتقه جاز ذلك
الجزء 8 — ص ٣٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.