كتاب الوصايا
٣٤٧
أوصى له ببقية الثلث؟ أو أهل الوصايا؟ فقال: لا يدخل واحد منهم في ثمن ذلك العبد، وثمنه للورثة، وهم يقاسون به أهل الوصايا.
فوجب
محمد بن رشد: قد قال ابن القاسم بعد هذا في آخر رسم باع شاة: إنه يدخل في ثمن العبد المستحق أهل الوصايا وإياه اختار ابن زرب ولكلى القولين وجه فوجه القول: إن الوصايا لا تدخل فيه، هو أنه مال طرأ للموصى لم يعلم به، فوجب ألا تدخل فيه، وأن يكون في ثلث ما بعد العبد المستحق، إذ لا تدخل الوصايا فيما لم يعلم به الموصي وإنما تدخل فيما لم يعلم به المدبر في الصحة واختلف في دخول المدبر في المرض فيه. ووجه القول إن الوصايا تدخل فيه لاحتمال أن يكون الموصي قد علم بسبب استحقاقه، وأن الحق يوجب الرجوع بثمنه إن استحق بذلك السبب، ألا تبطل الوصايا التي أوصى بها إلا بيقين، وأما الموصى له ببقية الثلث، فلا شيء له إلا ما فضل من الثلث بعد العبد المستحق، والوصايا، مثال ذلك: أن الميت بعتق عبد، قيمته ثلاثون، ويوصي لرجل بخمسة وعشرين، ويترك تسعين ديناراً بقيمة العبد فيعتق العبد بثلاثين ديناراً، وتسقط الوصايا لوجوب تبدئة العتق عليها. فإن استحق العبد بحرية، وجب لأهل الوصايا ثلث ما بقي للمـيـت مـن مـال، بعد العبد المستحق، وذلك عشرون ديناراً. واختلف إن أخذ العبد المستحق ثمناً فقيل: يكون للورثة ولا يكون للموتى لهم فيه حق لأنه مال لم يعلم به الميت، وقيل: إنه يكون لأهل الوصايا ما بقي من وصاياهم، وذلك خمسة دنانير في ثلثه، ويكون الباقي للورثة، ولا يكون للموصى له ببقية الثلث فيه حق؛ لأنه إنما أوصى له بما بقي من ثلثه بعد العبد والوصايا.
يوصي
وقد مضت هذه المسألة في رسم نقدها من هذا السماع. وستأتي في هذا الرسم وفي آخر رسم باع شاة وبالله التوفيق.
مسألة:
بجميع
قال مالك لو أن رجلاً قال داري حبس على فلان وعبدي حبس على فلان، فإذا انقرضوا، فالعبد والدار ردّ على ورثتي، وما بقي من ثلثي فهو لفلان، فينظر في ثلثه، فإذا الدار والعبد قد أحاطا الثلث، فقيل : للموصى له ببقية الثلث، لا شيء لك لأن الدار والعبد قد أحاطا بجميع الثلث، فقال: قال مالك: إذا انقرض اللذان جعل لهما الدار والعبد فهو للذي أوصى له ببقية الثلث، وليس للورثة من ذلك شيء، وإن كان حبس ذلك على وارث فلم يجز ذلك الورثة، حُبست تلك الدار والغلام على
الجزء 8 — ص ٣٤٧