البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٤٥٩٥

كتاب الوصايا ٣٤١ الورثة كبارٌ لا يولى عليهم، أو كانوا كباراً كلهم. وقد قيل: إنه ليس له بيع شيء من العقار إلا الثلث، وهو أحب إليَّ. وقد مضى في رسم الشجرة من سماع ابن القاسم، طرف من هذا المعنى وبالله التوفيق. مسألة: قال عيسى: قيل له: فما شق الورثة من الثياب على الميت؟ قال يضمنون، قيل: فإن خلى بينهم وبين ذلك الوصي، قال: يضمن إن كانوا صغاراً، وإن كانوا كباراً فهو عليهم. قال محمد بن رشد هذا كما قال إنهم يضمنون ما شق من الثياب على الميت وخرقوه فأفسدوه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لَيْسَ مِنا مَنْ حَلَقَ ولا سلق ولا خَرَق .". فإن خلى الوصي بينهم وبين ذلك ليشقوه ويفسدوه، ضمن من كانوا صغاراً لتسليطهم على ذلك، ولم يلزمه في الكبار شيء؛ لأنهم هم الضامنون لما أفسدوه وبالله التوفيق. مسألة: قال ابن القاسم: قال مالك: إذا قال الرجل في مرضه: ثُلثي لموالي وفيهم المدبر والمكاتب والمعتق إلى سنة، قال مالك: أما المدبرون فليس لواحد من هؤلاء وصية، حتى يعتقوا في ثلث الميت، فما فضل من الثلث عن عتقهم، كان المدبرون، ومواليه الذين كانوا في حياته، والمعتقون إلى أجل والمكاتبون فيما بقي من الثلث بالسواء، يقسم بينهم على السواء، غير أن ما يصير للمكاتبين والمعتقين إلى أجل يوقف لهم، فإن أدى المكاتبون وعتق المعتقون إلى أجل أعطوا ما وقف لهم من ذلك، فإن عجز المكاتبون، ومات المعتقون إلى أجل، رجع حقهما إلى من بقي من الموالي قال مالك: ولو كان له ولاء أنصاف عبيد، وأنصاف مدبرين دخلوا مع الموالي بأنصاف ذلك الولاء، فأعطوا بقدر ذلك. (1) أخرجه البخاري (٥٤٦٩)، وأخرجه الترمذي (٣٥٧٩) ، وأخرجه أبو داود (٢٧٢٦)، وأخرجه النسائي في سننه (١٨٥٣)، وأخرجه أحمد في مسنده (۲۰۹۵۹)، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه (٢٧٤٥)، وأخرجه ابن حبان في صحيحه (۳۲۳۳)، وأخرجه الحاكم في المستدرك (٥١٣٠)، وأخرجه النسائي في السنن الكبرى (۱۹۸۵)، وأخرجه الدارقطني في سننه (٢٤١٦)، وأخرجه البزار في مسنده (٢٦٤٨)، وأخرجه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه (٩٤٥١)، وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۱۱۱۱۱)، وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (٢٦٩٣)، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (۲۰۹۸۲).
الجزء 8 — ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.