البيان والتحصيل - ابن رشد - ط العلمية غير ملون 01-11 — الصفحة ٤٥٩١

! كتاب الوصايا علم ٣٣٧ ورثتي إن المال يقسم على جماجمهم، ويكون له ما يصير لواحد منهم، ثم يخلط الباقي ويقسم على الفرائض ، صحيح أيضاً بيّن لا اختلاف فيه بين مالك وأهل العراق، ولم يفرق في هذه الرواية بين أن يقول : من ثلثي أو يسكت عنه، وقيل: إن ذلك سواء؛ أن الوصية لا تكون إلا من الثلث فإذا قال الرجل: أعطوا فلانا مثل نصيب أحد ولدي، فإنما معناه: أعطوه من ثلثي مثل نصيب ولدي من جميع مالي، بمنزلة إذا قال: أعطوه مثل نصيب ولدي من ثلثي والأظهر أنه إذا قال من ثلثي، فإنما أراد أن يساويه معه بأن يعطي من ثلثه مثل نصيبه مما بقي من ماله، بعدما أوصى به من ثلثه، على ما رواه أبو زيد عن ابن القاسم في سماعه بعد هذا وبالله التوفيق. مسألة: وسألته عن الرجل يوصي بأن يُشترى من ماله رقبة، وذكر أنها واجبة عليه، فابتاعوا رقبة قبل أن يقسم ماله فمات العبد، أو جنى جناية تحيط برقبته قبل أن ينفذ عتقه. قال ابن القاسم: أما إذا مات فإنه يرجع أيضاً في المال، فيخرج مما بقي ثمن رقبة، فتشتري فتعتق إن حمل ثلث ما بقي بعد موت الغلام ما يكون فيه رقبة، أوما كان ثلثه، وكذلك لو أخرج ثمنه فسقط، وأما إذا جنى، خُتِرَ الورثة في أن يسلموه، ويبتاعوا من ثلث ما بقي عبداً أو أن يفتكوه فيعتقوه، وكذلك يرجع أبداً في ثلث ما بقي ما لم ينفذ عتقه أو يقسم المال، فإن قسم المال وقد اشترك أو خرج ثمنه ،فذهب فلا شيء على الورثة، إلا أن يكون معه في الثلث أهل وصايا قد أخذوا وصاياهم، فيؤخذ مما أخذ ما يبتاع به رقبة لأنه لا تجوز وصية وثم عتق لم ينفذ إلا أن يكون معه في الوصية من الواجب ما هو مثله فيكون في الثلث سواء، وإن بقي في أيدي الورثة من الثلث ما يبتاع به رقبة، أخذ ذلك من أيديهم بعد القسم وابتيع به رقبة، وأنفذ لأهل الوصايا وصاياهم، لا يكون لهم من الثلث شيء وثم وصايا لم تنفذ. قال محمد بن رشد قوله : إذا مات العبد قبل أن يعتق: إنه يرجع في ثلث ما بقي بعد العبد فيشترى به عبد ،آخر فيعتق إن كان المال لم يقسم، وإن كان قد قسم لم يرجع على الورثة إلا بما بقي في أيديهم من الثلث بعد العبد الذي كان اشتري للعتق فمات، استحسان لا يحمله القياس؛ لأن الحقوق الطارئة على التركة لا يسقطها قسمة المال، وقد روى أصبغ عن ابن القاسم أنه يرجع إلى ما بقي من المال، ثلثه، فيخرج ويكون ذلك كشيء لم يكن لا يحسب في ثلث، ولا يفرق بين أن يكون المال قد قسم أو لم يقسم، وهو ظاهر ما في كتاب الوصايا الأول من المدونة ومن الناس من ذهب
الجزء 8 — ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.