كتاب الوصايا
قال محمد بن رشد قد تقدمت هذه المسألة والقول فيها في الرسم الذي قبل هذا. فلا معنى لإعادته وبالله التوفيق.
مسألة:
قال ابن القاسم في رجل قال: جزء من مالي أو سهم من مالي لفلان، فمات، قال: أرى أن ينظر من حيث يقوم أصل فريضتهم، فيعطى منها سهماً إن كانت من ستة أسهم، وإن كانت اثني عشر فسهم من اثني عشر وإن كانت من أربعة وعشرين فسهم من أربع وعشرين، وإن كانت ورثته أولاداً فقط، فإن كان رجلاً وابنة أعطى سهماً من ثلاثة، وإن كان رجلاً وامرأتين فسهم من أربعة وإن كانا رجلين وامرأتين فسهم من ستة : ستة أسهم، فعلى هذا فاحسب قلوا أو كثروا ، وإن لم يكن إلا ولد واحد، فله سهم من ستة؛ لأنه أدنى ما يقوم منه سهم أهل الفرائض قال :أشهب له سهم من ثمانية. لأني لم أجد أحداً . ممن فرض الله له سهماً أقل من الثمن. قلت: فإن كانت الفريضة أصلها من ستة،
وهي تربو حتى تنتهي عشرة، فمن عشرة يعطى سهماً أم من ستة؟ قال: من عشرة. قال محمد بن رشد إنما جعل ابن القاسم السدس إذا لم يكن له ورثة، فيعطيه سهماً من سهام فريضتهم التي تنقسم عليها مواريثهم، لأن السدس أقل سهم مفروض لأهل النّسب من الورثة فأعطي الموصى له أقل سهم فرضه الله لمن يرث الميت من أهل نَسبه. وإنما أراد أشهب له الثمن لأنه أقل سهم فرضه الله لمن يرث الميت من أهل نسبه وهو الأظهر؛ لأن هذا إنما يرجع فيه إلى ما يرى أن الميت أراده وقصده، وإذا احتمل أن يريد الموصى السدس للمعنى الذي رآه ابن القاسم، واحتمل أن يريد الثمن للمعنى الذي رآه أشهب، وجب أن لا يكون له إلا الأقل، ويسقط الزائد للشك فيه.
وبالله التوفيق.
مسألة:
وقال أشهب في رجل أوصى لأربعة نَفَرٍ بوصايا مختلفة أوصى لواحد بعشرة دنانير، ولآخر بعشرين، ولآخر بثلاثين، ولآخر بأربعين، فَكُلِّمَ في رجل، فقال: والله ما بقي شيء، ولكن هو شريك معهم، فمات قال يعطى نصف وصية كل واحد مما أوصى لهم له، ليس من بقية الثلث بعد وصايا هؤلاء، ولكن من وصاياهم، قيل له: فإنه قال: هو شريك معهم بالشوية، قال: يعطى ربع كل وصية إذا كانوا أربعة، وإن كانوا خمساً فخمسها، فعلى هذا يعطى، ينظر إلى عدد الذين أوصى لهم، فإن كانوا ثلاثة، كان رابعاً أعطى ثلث ما أوصى به لكل واحد منهم، وإن كانوا أربعة، فربع كل إنسان،
الجزء 8 — ص ٣٣٣