٤٥٨
كتاب الصلاة
جملة على القول بأنهم لا يكفرون بمآل قولهم.
وهذا فيما كان من الأهواء والبدع محتملا للوجهين؛ إذ منها ما هو كفر صريح فلا يصح أن يختلف في أن الإعادة على من صلى خلفهم، ومنها ما هو خفيف لا يئول بمعتقده إلى الكفره، فلا أن يختلف في أن الإعادة غير واجبة على من صلى يصح خلفهم؛ هذا وجه القول في هذه المسألة، وإن كانت الروايات إنما جاءت في ذلك
مجملة (١).
وكره السكنى معهم في بلادهم لوجوه ثلاثة: أحدها: مخافة أن ينزل عليهم من الله سخط فيصيبه معهم. والثاني: مخافة أن يظن أنه معهم فيعرض نفسه لسوء الظن به. والثالث: مخافة أن يسمع كلامهم فيدخل عليه شك في اعتقاده لشبههم.
مسألة:
وسئل عن الطويل الشعر يعتم على شعره بعمامة ثم يصلي بها؟
فقال: أما أن يكتفه فإنه يكره، وأما أن يستدفىء فلا بأس به.
قال المؤلف: إنما كره أن يكتف شعره في الصلاة لما روي: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل وشعره معقوص "، ولقول ابن مسعود: إن الشعر يسجد معه وله بكل شعرة أجر، وذلك لا يكون رأيا وهو مثل ما في المدونة، وبالله
التوفيق.
تكذيب
(۱) السبب في اختلافهم في الصلاة أما في أهل البدع فلاختلافهم في تكفيرهم ببدعهم فمن كفرهم بالتأويل البعيد، لم يجز الصلاة عليهم، ومن لم يكفرهم، إذ كان الكفر عنده إنما هو الرسول، لا تأويل أقواله عليه الصلاة والسلام قال: الصلاة عليهم جائزة، وإنما أجمع العلماء على ترك الصلاة على المنافقين مع تلفظهم بالشهادة لقوله تعالى: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره الآية. وأما اختلافهم في أهل الكبائر ، فليس يمكن أن يكون له سبب إلا من جهة اختلافهم في القول بالتكفير بالذنوب، لكن ليس هذا مذهب أهل السنة فلذلك ليس ينبغي أن يمنع الفقهاء الصلاة على أهل الكبائر. وأما كراهية مالك الصلاة على أهل البدع، فذلك لمكان الزجر، والعقوبة لهم وإنما لم ير مالك صلاة الامام على من قتله حدا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصل على ماعز ولم ينه عن الصلاة عليه خرجه أبو داود. بداية المجتهد ١٩٢/١.
الجزء 1 — ص ٤٥٨